أمرت وزيرة التربية الوطنية مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بمباشرة عملية التسوية الإدارية للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، بمن فيهم المدرجون ضمن القوائم الاحتياطية وكذا المتعاقدين
والمستخلفين، محذرة من أي تهاون أو تعطيل في العملية، محددة يوم الأحد المقبل آخر أجل لإتمام هذه المهمة.
وجاء في مراسلة تحمل الرقم 658/40/2017 موجهة إلى مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار، ومفتشي المقاطعات الإدارية للتعليم الابتدائي “حتى نتمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الجدد أن أطلب منكم على جناح السرعة موافاة مديريات التربية بالملفات الإدارية للموظفين الأساتذة الجدد”.
وحرصت التعليمة على تسوية الوضعية الإدارية أيضا لأساتذة “الابتدائي احتياط 2016 المتوسط والثانوي 2017 بمن فيهم الاحتياطيون، الأساتذة المستخلفون والمتعاقدون قبل يوم 15 أكتوبر 2017.
وتحمل قائمة الملفات الإدارية “شهادة ميلاد ونسخ من الدبلوم أو الشهادة المتحصل عليها وشهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، علاوة على صك بريدي مشطوب وصورة شخصية وشهادة طبية صدرية وعامة”.
كما شددت الجهة الوصية على أهمية جلب الذكور وثيقة تحدد الوضعية تجاه الخدمة الوطنية – “الإعفاء” أو “الأداء” أو “التأجيل” -، مؤكدة أنه “يستثنى المستخلفون والمتعاقدون”، على أن يتحمل مدير المؤسسة وحده كل المسؤولية في حالة عدم تحويل الملفات أو تأخيرها لأن العملية مرتبطة بالمراقب المالي لكل ولاية، مؤكدة أنه بعدما تجمع الملفات تودع لدى مكتب الضبط بمديرية التربية في الآجال المحددة.
وتأتي التعليمة تكملة للتعليمة التي وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية إلى مديري التربية الأسبوع الماضي، تحمل رخصا استثنائية من أجل توظيف كل احتياطيي مسابقات التوظيف على غرار الأساتذة ومساعدي التربية والمدراء وغيرهم، وهذا طبقا لإرسالية صادرة عن المديرية العامة والإصلاح الإداري رقم 8832 المؤرخة في24 جويلية 2017 والمتضمنة جملة من التراخيص الاستثنائية الممنوحة لقطاع التربية الوطنية، وهذا قصد توفير التأطير اللازم للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ.
وحرصت تلك التعليمة على استدعاء جميع الناجحين في الامتحانات المهنية المدرجة في القوائم الاحتياطية لسد العجز، من الأساتذة أو مساعدي التربية أو مشرفي التربية وكذا المدراء والمفتشين والإداريين من مقتصدين وعمال الإدارة والمهنيين.
هذا وتحرص الوزارة الوصية على منح رخص لمديرياتها الـ50 على المستوى الوطني، من اجل اللجوء إلى نظام التعاقد مع الأساتذة في المناصب الشاغرة، بعد استنفاد القوائم الاحتياطية لأي تخصص، بعدما تم إحصاء وجود عدد قليل من الأساتذة ضمن قوائم الاحتياط في بعض التخصصات العلمية واللغات الأجنبية كمادتي الفيزياء والرياضيات في المتوسط والثانوي والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية في الثانوي والأمازيغية في بعض الولايات والفرنسية في الابتدائي.
وقررت الوزارة بذلك توظيف الأساتذة بصفة التعاقد في المناصب الشاغرة، بعد المرور على القوائم الاحتياطية والتأكد من عدم وجود أي أستاذ احتياطي في التخصص المراد التوظيف فيه، والذي شغر لسبب أو لآخر، على أن تتم تسوية الوضعية الإدارية لهم.
