الجزائر -تقرَّر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة، وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين يحدد التنظيم المتعلق بالمهنتين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55.
وجاء في المرسوم الموقَّع في 8 سبتمبر الجاري، والذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009، الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري: يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط، ويجب أن يودَع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قِبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية، ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي عليه أن يثبت بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري يشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، إلى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
أما بالنسبة للشخص المعنوي، المؤسسات، فعليه تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، إضافة إلى نسخة من المداولة التي عُين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.
هذا إلى جانب تقديم شهادة جنسية حائز أو حائزي رأس المال الكامل، وشهادة إقامتهم وإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.
وحسب ذات المرسوم إذا لم يستوفِ المعني الشروط المطلوبة فإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
من جهة أخرى تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويجب أن يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة.
ويمكن لصاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الولي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
ويخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به، ويمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة 5 سنوات.
ويخضع تجديد الاعتماد إلى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم ويحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية، ويتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين، ويفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي.
ويتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا أن يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطه.
وتنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله، وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المديرين المكلفين بالسكن وأملاك الدولة للولاية، يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد، يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي.
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات أو عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية، فإنه يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمهنة، وتبليغ الوالي بذلك على الفور، وفي هذه الحالة يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا.
أما فيما يخص المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات منح الاعتماد لممارسة النشاط وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، فجاء فيه أن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد الرقين العقاريين.
ويتعين على الوالي الرد على طالبي الاعتماد في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وتخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة.
م.ب
