أفادت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان لها، أنه تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الإنتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، خلال الأشهر الخمس الأولى للعام الجاري.
وتظهر حصيلة اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية أنه منذ تنصيبها في يناير الماضي وإلى غاية 31 مايو 2021، تم العمل على “توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة، حيث تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الإنتاج المحلي، يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد، علاوة على تسجيل 16 بديل حيوي”.
وسمح ذلك بتوفير ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية فقط، حسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.
وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع عمل وتنسيق ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الاثنين الماضي، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
وإجمالا، قامت هذه اللجنة خلال الأشهر الخمس الأولى ل2021 بمعالجة 1377 ملف، منها 1058 منتوج محلي و319 منتوج مستورد.
كما قامت بإعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية، منها 27 بديل حيوي وذلك بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحد من ضغوطات التموين.
وشكل هذا الاجتماع فرصة قدم من خلالها الوزير بعض التوجيهات من أجل تحديث الإجراء المتعلق بتحديد الأسعار بغية إيجاد توازن بين تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية وضبط الميزانية، وذلك من خلال التحكم في نفقات صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية للمستشفيات.
كما سيتم إعادة تخصيص المدخرات المحققة عبر الآليات المختلفة لاقتناء مواد مبتكرة، لاسيما المتعلقة بالأمراض النادرة والموجهة لمعالجة السرطان، ما سيسهل الوصول إلى العلاج وسيزيد من وفرة عدد المواد الصيدلانية، حسبما جاء البيان.
اللجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة والمالية والعمل والضمان الاجتماعي والتجارة، فضلا عن ممثلي الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إضافة إلى خبراء في الاقتصاد الصيدلاني والاقتصاد الصحي.
