كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، خالد بوشلاغم، عن تحيين 8000 متعامل اقتصادي لسجلاتهم التجارية على أساس النظام الجديد خلال الشهر الماضي ما يعكس استجابة المتعاملين الاقتصادين لهذا القرار، مشيرا إلى أنه تم تحديد 31 أكتوبر الجاري كآخر أجل للقيام بالتوطين البنكي للسجلات التجارية.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، كشف بوشلاغم، أن نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات مقارنة بالصادرات الإجمالية للجزائر بلغت 12.5 بالمائة، مضيفا بأنه “بفضل تحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الفلاحية والغذائية أصبحنا نصدر بصفة منتظمة وبأريحية للأسواق العربية”. وأبرز المتحدث، أن “عجز الميزان التجاري كان أقل من مليار دولار خلال 8 أشهر الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة، حيث كان 7 مليار دولار، ونؤكد بأن الوصول إلى توازن في الميزان التجاري مرهون بعمل جاد ومستمر في مرافقة المتعاملين لتصدير بعض المواد الأولية التي كان فيها لبس بخصوص دعمها، إضافة إلى النفايات الحديدية وغير الحديدية”. وفي سياق آخر، أوضح المتحدث، أنه وحسب أرقام مصالح الجمارك الجزائرية لا تزال فاتورة القمح والحليب تحتل الصدارة من حيث الواردات، “ولهذا فإن العمل قائم مع وزارة الفلاحة من أجل للوصول إلى عقلنة الواردات بتحديد احتياجاتنا للتمكن من التخطيط وفق رؤية واضحة لاتخاذ القرارات الصائبة”. وفي رده عن انعكاسات تزايد الصادرات خارج المحروقات على الميزان التجاري، دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في المنصة الإلكترونية المجانية algerian exporters للتعريف بمنتوجاتهم، موضحا أن التظاهرة الدولية “أسيهار” المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة ما بين 26 ديسمبر 2021 و8 جانفي 2022 ستكون موجهة للتصدير نحو البلدان الإفريقية المجاورة، لاسيما بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، “فتعتبر هذه التظاهرة بوابة للمنتجات الجزائرية”. وأكد بأن معايير قبول المشاركة في مثل هذه التظاهرات والمعارض هي “الذهاب والعودة بعقود شراكة وليس المشاركة الشكلية فقط”.
تصدير 600 مليون دولار من الحديد والصلب خلال الأشهر المنصرمة من سنة 2021
كما أوضح بوشلاغم، أن الصادرات الوطنية خارج المحروقات ارتفعت خلال الأشهر الماضية بفضل صادرات الأسمدة والمواد المعدنية والكيميائية والحديد والصلب، مشيرا أن من بين أهم المنتجات المصدرة خلال العام الحالي الأسمدة والمواد المعدنية والكيميائية والأزوتية، التي ارتفعت بحوالي 70 بالمائة، إلى جانب صادرات الحديد والصلب التي ارتفعت بـ2.000 بالمائة، حيث تم تصدير 600 مليون دولار منها خلال الأشهر المنصرمة من سنة 2021 وتم كذلك، حسب نفس المسؤول، تصدير مواد كيميائية غير عضوية (بارتفاع 200 بالمئة) ومصنوعات معدنية إلى جانب بعض المنتوجات الفلاحية والغذائية. وكشف بوشلاغم، بأن تشكيلة الشركاء الأجانب، سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات، لم يتغير حيث شكلت الصين والبلدان الأوروبية أهم الشركاء التجاريين للجزائر خلال الأشهر الأولى من 2021، لافتا إلى ضعف نسبة المواد الغذائية والصناعات التحويلية ضمن الصادرات الوطنية بالرغم من كون الجزائر تشهد اكتفاء ذاتيا في الكثير من هذه المنتوجات المطلوبة عبر الأسواق الإفريقية والعربية. ومنذ بداية السنة الجارية، صدرت الجزائر أكثر من 3 مليارات دولار خارج المحروقات وهي تسعى لبلوغ 4 إلى 5،4 مليار دولار مع نهاية السنة، وبلغت نسبة الصادرات خارج المحروقات بالنسبة لإجمالي الصادرات الوطنية 12 بالمائة، حسب نفس المسؤول. من جهة أخرى، ذكر المسؤول، بأن تنظيم صالون المنتوج الجزائري الموجه للتصدير نحو البلدان المجاورة بولاية تمنراست سيتم من 26 ديسمبر إلى 8 جانفي 2022 قصد الترويج للمنتوج الوطني، وذكر أن الجزائر تطمح لدعوة وزراء التجارة والمتعاملين الاقتصاديين للبلدان الإفريقية لهذه المظاهرة لخلق ديناميكية جهوية جديدة في المجال التجاري. وفيما يخص ملف تحيين السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين، أكد ممثل الوزارة أنه “لن يكون تمديد للآجال المحددة في 31 ديسمبر 2021”.
سامي سعد
