الجزائر -أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أن قانون المالية 2020 لن يمس بالخدمات الإجتماعية، عكس ما يتم الترويج له.
في حين أفصح عن تسجيل 20 منظمة نقابية جديدة، ودرست الحكومة لدى إعداد مشروع قانون المالية، جميع الأبعاد، منها تراجع سوق النفط، وتأثيره على احتياطات الصرف. ومن أهم المؤشرات التي تم الاعتماد عليها، يتوقع أن يبلغ النمو 1.8
بالمائة، من الناتج الاجمالي الخام العام 2020. كما ستوجه 99 بالمائة من اعتمادات التسيير، إلى التشغيل والخدمات الاجتماعية خاصة الفئات الهشة، مع اتخاذ تدابير للاستثمار وخلق مناصب الشغل. بالمقابل، قال تيجاني أن نسبة البطالة لهذه السنة، بلغت 11.17 بالمائة، وتم تخصيص أكثر من 31 مليار دج لصندوق دعم الشباب.
وسيمكن قانون المالية 2020 من دعم 11 ألف مشروع جديد، ورفع التجميد عن
جميع النشاطات في الجنوب.
وبخصوص الضمان الاجتماعي، فقد تم تسجيل عجز مالي، مس بشكل خاص صندوق
التقاعد منذ 2014. وكشف الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 3.2 مليون منذ سنة 2014.
وقد تم برمجة جلسات وطنية، تحت إشراف الوزير الأول، شهر نوفمبر، لتحقيق
إجماع وطني، حول الحلول ومصادر أخرى للدخل.
ومن المقرر أن تصل المقدرات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
للعمال الأجراء أكثر من 453 مليار دج مع نهاية 2019.
أيمن.ر
