راسلت وزارة الصحة مدراء الصحة بالولايات والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية للصحة خصوص تخصيص حصص سكنية ضمن برنامج وزارة السكن والعمران والمدينة صيغتي الترقوي العمومي المدعم والترقوي العمومي الحر.
وأعلنت وزارة الصحة في مراسلتها، أن مساعي جارية من طرف دائرتها الوزارية لدى وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تخصيص حصص سكنية لمستخدمي قطاعنا بمختلف الأسلاك والرتب لتحسين وضعياتهم الاجتماعية والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما المتعلقة بالسكن. وعلى هذا الأساس قررت إحصاء وضبط قائمة المستخدمين المستوفين المعايير والشروط التالية “لم يسبق لهم الاستفادة من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن (الزوجين معا)، ولا يتعدى راتبم الشهري 120000 دج (الزوجين معا)”. في هذا الصدد طالبت الوزارة من مدراء الصحة والمؤسسات الصحية بقائمة مستخدمي كل مؤسسة الذين تتوفر بهم الشروط والمعايير المشار إليها أعلاه بالتشاور مع لجان الخدمات الاجتماعية وذلك قبل 20 ماي كأقصى أجل. كما أشارت الوزارة، أن هذه العملية التي بادر بها الوزير ويتابعها بأهمية قصوى تطلب الحرص والاهتمام من قبل كل مدراء الصحة والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة وموافاتها بكل مسألة تتعلق بهذا الموضوع والتي من شأنها تسهيل إعداد القوائم الخاصة بمستخدمي الصحة والتي سيتم عرضها على الوزارة المعنية بداية من شهر جوان المقبل.
سامي سعد
