أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم اقتناء مائة طائرة دون طيار “درون” ستستعمل في بعض الولايات لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب، إلى جانب الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على رفع مردودية الإنتاج في هذه الشعبة إلى 45 قنطار للهكتار من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وكشف الوزير، عن إطلاق عملية لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب، عبر الأقمار الصناعية، وذلك ابتداء من ديسمبر المقبل، وهذا خلال اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للموسم الجديد 2022-2023. وأوضح هني، أن هذه العملية التي ستتم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، ستسمح بالحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة الحبوب. وتطمح الوزارة، إلى رفع المساحة المخصصة للحبوب خلال الموسم الجديد إلى 3 ملايين هكتار “على الأقل”، حسب الوزير. وحضر هذا الاجتماع المخصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر والتدابير الرامية لإنجاحها، مدراء المصالح الفلاحية الولائية ومدراء التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي. وخلال اللقاء، تم إمضاء عقود النجاعة بين الإدارة المركزية ومديريات المصالح الولائية الـ58 بهدف تحقيق أهداف حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2022، أسدى الوزير جملة من التعليمات بغرض المرافقة الميدانية للفلاحين ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج. وتتضمن هذه التعليمات تسهيل ومرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض “الرفيق”، وتوفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب، وذكر الوزير، بدور السلطات المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية، بصفتهم رؤساء. وأشار، أن اللجان الولائية للتحضير ومتابعة وتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023، مؤكدا أن “كل الظروف مهيأة للانطلاقة الفعلية الجيدة لهذه الحملة من خلال تعبئة شاملة، في إطار التنسيق مع كافة المتدخلين من داخل وخارج القطاع”، كما نوه الوزير بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة إنتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء. ومن جملة هذه التدابير المحفزة للفلاحين، ذكر رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين، والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز الممكنة في القطاع من أجل زيادة المردود، ورفع نسبة دعم الأسمدة بـ50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب “الذي سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب”. كما ذكر الوزير، بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي لـ2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم إلى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
سامي سعد
