أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، بوهران، أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها، مجددا الجزم أن الجزائر لن ترضى بمثل هكذا تصريحات في رد واضح على الخرجة غير المسؤولة للرئيس الفرنسي ماكرون، مشددا في السياق على ضرورة الابتعاد على النمط الإداري في تسيير المرافق وإنجاز المشاريع والتوجه إلى مقاربة اقتصادية بحتة، مبرزا أن الجزائر تمر بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين، كما حذر من المضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين ووصف من يفعل هذا بالمجرم.
وقال الوزير الأول، وزير المالية للصحافة، على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر غير مقبولة ومردود على قائلها وأن بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها وأضاف هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ، قبل أن يتوجه إلى أصحاب التصريحات المعنية بالقول “اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض”. وبالمناسبة شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة الابتعاد عن النمط الإداري في تسيير المرافق وإنجاز المشاريع والتوجه إلى مقاربة اقتصادية بحتة. وقال على هامش معاينته المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” ضمن زيارته التفقدية للولاية، وهو المشروع الذي عرف تأخرا، أن الصبغة الإدارية طغت على إنجاز المشاريع وهذا يؤثر أحيانا على إنجاز بعض المشاريع التي تعتبر استراتيجية. وأبرز الوزير الأول، وزير المالية، أنه لا يعقل التعاطي في إنجاز بطريقة إدارية مشاريع تقتضي تغلب الصبغة الاقتصادية والتقنية لتكون أكثر فعالية وقال في هذا الشأن أن ورشات البناء يجب أن تشتغل على مدار 24 ساعة بمعدل ثلاثة فرق في اليوم كما هو معمول به في أنحاء العالم لضمان وتيرة سريعة في الإنجاز، معتبر أن العمل بنظام 8 ساعات وربما أقل في ورشات البناء غير مقبول. كما شدد على ضرورة، أخذ جميع الاحتياطات لإتمام المشاريع في آجالها، معتبرا أن ضعف الدراسات كثيرا ما يؤدي إلى التأخير في الإنجاز، قبل أن يضيف، أن الدراسات يجب أن تأخذ الوقت اللازم حتى يتسنى نضج المشروع. وفيما يخص تسيير المرافق العمومية على غرار المطارات والموانئ، اعتبر بن عبد الرحمن، أن اعتماد نمط اقتصادي وتجاري بحت ضروري لضمان إنعاش اقتصادي بصفة مستقرة ومستدامة. وقال الوزير الأول، وزير المالية، بالمناسبة أن الجزائر حاليا تمر بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية على المستوى الوطني لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية. وشدد لدى تطرقه إلى مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران، على هامش معاينته للمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية لتصبح تعمل على مدار الأسبوع و24 ساعة في اليوم لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية. كما أشار، إلى أنه وجه تعليمات لوزير النقل لجعل كل المرافق المينائية على المستوى الوطني تعمل على مدار الأسبوع. وسجل الوزير الأول، وزير المالية بالمناسبة، أن ميناء أرزيو غير مستغل حاليا وميناء وهران يعمل بنسبة 70 بالمائة، معلقا أنه من غير المعقول أن تبقى الحاوية في الميناء أكثر من 24 ساعة قبل أن يدعو إلى التفكير في كيفية استغلال هذه المرافق حتى تلعب دورها الاقتصادي بكل فعالية.
الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء ستسمح بزيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية
كما أكد الوزير الأول، بالمناسبة أن الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. مبرزا، أن مجلس الوزراء الذي انعقد، الأحد، تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022، الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي. وأشار في هذا المجال، إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة مهمة جدا في الأجور. وأبرز، أن الإجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن ممارسات إجرامية، مؤكدا أن السلطات سوف تجرّم الاحتكار والتلاعب بجيوب وقوت المواطنين وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات ومن يتلاعب بقوت الجزائريين مجرما، وأشار إلى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.
محمد.د
