الجزائر -كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الأربعاء، عن برمجة أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى يوم الإثنين 2 ديسمبر المقبل.
وفي تصريح بمجلس الأمة، قال بلقاسم زغماتي إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ستعالج يوم 2 ديسمبر المقبل، في جلسة علنية ملف الفساد في شقه المتعلق بمصانع تركيب السيارات التي تورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال والامتيازات التي تم منحها لأصحاب هذه المصانع.
وأوضح وزير العدل أن “الملفات ثقيلة ومفزعة وسيطلع عليها الرأي العام وسنترك المواطن يحكم على القاضي الجزائري إن كان متمكنا أو غير متمكن وإذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا في محاكمة الفساد”.
وقال: “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة … حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
وشدد ذات المتحدث أن الشعب الجزائري سيكتشف حقائق مذهلة خلال هذه المحاكمة وقال: “ستفاجؤون كثيرا”، مؤكدا أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات “المفزعة”. وتابع زغماتي بتأكيده أن اليوم صارت هناك إرادة سياسية عكس السنوات الماضية، أين تم حينها سن قوانين للإبقاء على الفساد.
وشدد بلقاسم زغماتي على أن مكافحة الفساد هي إرادة سياسية، وليست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون … هكذا لن نفعل شيئا.. الأمر يتعلق بالإرادة السياسية”، مؤكدا أنها “ظاهرة الفساد هدامة وفتاكة ولا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، ولن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية”. واستطرد يقول: “خير دليل على كلامي منذ نهاية مارس كم قضية عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة”.
من جهة أخرى، قال وزير العدل حافظ الأختام، إن “قانون الإجراءات الجزائية الحالي لا يلائمنا، كما أن التدابير المستوردة لا تتماشى مع مقتضيات عملنا وأداء مؤسساتنا”.
وأكد أن إلغاء إجراء تأهيل الشرطة القضائية يعود لكونه مستوردا من دول أخرى، ولا يمكن تطبيقه ميدانيا بالجزائر، موضحا بقوله: “عند تطبيق قانون تأهيل ضباط الشرطة القضائية كانت النتائج عكسية تماما، بعد التأكد من أن المرونة والليونة في تعامل النيابة العامة مع الضبطية القضائية انقلبت إلى العكس تماما”.
وأضاف في السياق “منذ تطبيق التدابير المستوردة لم يكن هناك أية طفرة نوعية على عمل الضبطية القضائية ولم يكن هناك أي جديد”، متسائلا بقوله: “إلى متى نبقى رهائن لما يحصل لدى غيرنا، إلى متى نبادر نحن بقوانين تتماشى مع الواقع الوطني الجزائري، ومع ضابط الشرطة الجزائري؟”.
وأشار أن الجزائر تمتلك مؤسسات وجامعات وأساتذة وقضاة، متسائلا “هل نحن عاجزون لهذه الدرجة؟ لم نكلف أنفسنا عناء الاجتهاد، واكتفينا بالتقليد”، وأضاف “عندما نكف عن احتقار كفاءاتنا الوطنية سنقوم بشيء ايجابي للوطن”.
ووعد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتسوية وضعية إرهابي تائب سلم نفسه واستفاد من قانون المصالحة الوطنية المتعلقة بقطع مئات الكيلومترات للإمضاء على محاضر الرقابة القضائية.
ورد زغماتي على انشغال رفعه إليه عضو بمجلس الأمة أنه “سيعالج هذا الإشكال اليوم، وسينهي عناء التنقل بمئات الكيلومترات من خلال السماح له بالإمضاء في أقرب مركز للدرك الوطني على مستوى مدينة إليزي لكونه يقطن بولاية تمنراست”.
وبخصوص المحكوم عليهم بالسجن لمدة زمنية طويلة، قال زغماتي إنه سيعيد دراسة الملفات المتعلقة بتقريبهم من سجون قريبة من مقر إقامتهم، موضحا أن “حركة نقل السجناء تعتمد على نوعية الأحكام خاصة إذا كانت طويلة المدى وهو ما يستدعي نقل السجناء نحو مراكز إعادة التأهيل”.
أمين.ب
