أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن تدابير إستثنائية لفائدة المستخدمين المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتمَّ اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وجاء القرار تطبيقاً لأحكام الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 أوت 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
و يشمل قرار الإعفاء، الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي لاسيما الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء CNAS.
و في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجــراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote-part patronale) لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
