كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أن القطاع اتخذ جملة من التدابير الاستعجالية لإعادة بعث النشاط الفلاحي في الولايات الأكثر تضررا من حرائق صائفة 2022، مشيرا إلى أن عملية التعويض التي انطلقت الأسبوع الفارط لا تزال متواصلة.
وخلال جلسة استماع للجنة الفلاحة وحماية البيئة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني، قال السيد طواهرية، أنه تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، اتخذ القطاع جملة من التدابير الاستعجالية من أجل إعادة بعث النشاط الفلاحي في الولايات المعنية، مبرزا أن عملية التعويض التي انطلقت ابتداء من الـ4 سبتمبر الجاري في الولايات الأكثر تضررا ما زالت متواصلة. وتشمل التدابير الاستعجالية، حسب السيد طواهرية، الذي يترأس اللجنة القطاعية المكلفة بالإحصاء والتعويض، لا سيما إعادة غرس الأشجار والتعويض في مجال تربية المواشي إلى جانب قيام المجمعات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة بترميم الاصطبلات وتنقية الغابات وكذا فتح خنادق مضادة للنار على أن تنطلق عملية غرس الأشجار المثمرة في أكتوبر المقبل وتسليم صناديق خلايا نحل مملوءة في شهر أفريل وذلك لأسباب بيولوجية. وفي هذا الإطار، ذكر أن عملية التعويض بولايتي قالمة وسوق أهراس تمت بنسبة 100 بالمائة، مضيفا أنه بالنسبة لولاية الطارف، أحصي بها 377 متضررا وتم القيام بعملية تعويض بالنسبة لتربية المواشي إلى جانب ترميم الاصطبلات التي هي جارية. وفيما يخص حصيلة حرائق الغابات، أوضح طواهرية، أن عدد الولايات المتضررة بلغ 37 ولاية، فيما تم تسجيل 1003 حريق. وبلغت المساحة الإجمالية لحرائق الغابات، 24.077 هكتار موزعة على 5728 هكتار من الغابات، ما يمثل 24 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و9661 هكتار من الأدغال، 49،5 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة. كما مست هذه الحرائق 6970 هكتار من الأحراش، ما يمثل 29 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و1638 هكتار أشجار مثمرة جبلية، بنسبة 7 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و80 هكتار من الحلفاء، وهو ما يقدر بـ0،5 من إجمالي المساحة المتضررة من الحرائق. وفي حديثه عن الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 2022، أفاد السيد طواهرية، أنه في أعقاب حرائق شهر أوت من العام الماضي، تم إسداء تعليمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خلال المجلس الوزاري في 15 أوت 2021 المكرس الحصيلة حرائق الغابات، بضرورة تطوير استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات الكبرى، والتي يجب أن تضم المجتمع المدني والسكان المجاورة للغابات. وعليه، يضيف ذات المسؤول، تم تطوير العمل مع مراعاة النقائص والفجوات التي لوحظت على الأرض كأولوية وكجزء من الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، بهدف الحد من تعرض الموروث الوطني للغابات إلى الحرائق وحماية الممتلكات والأشخاص، من خلال خطة عمل متعددة القطاعات. وفي هذا الصدد، تم تحديد ثلاثة مبادئ توجيهية استراتيجية تتمثل في تحسين معرفة خطر حرائق الغابات من خلال الوعي والتكوين البيني وتدريب جميع أصحاب المصلحة من خلال استراتيجية تواصل أفضل وكذا التقليل من عدد بؤر الحريق وتحسين فعالية التدخل الأول، إلى جانب تطوير مخطط نوعي للاتصال والإعلام حول حرائق الغابات بالتعاون مع المعهد الوطني للأرشاد. ويتضمن الجهاز العملياتي لمكافحة حرائق الغابات تنصيب 40 لجنة عملياتية بالولايات وتعبئة وسائل التدخل على مستوى كل ولاية وإنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر. ويشمل أيضا، هذا الجهاز تشكيل 1333 لجنة عملياتية للبلديات، إضافة إلى تشكيل 2353 لجنة سكان محلية، مهامها الوقاية من حرائق الغابات والتوعية والتحسيس وكذلك التنبيه والإبلاغ والتدخل ويتم كل عام، حسب السيد طواهرية، إصدار 40 قرار ولائي خاص يشمل الموافقة على خطة مكافحة حرائق الغابات، وفتح الحملة التي تمتد من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر. وفي إطار مكافحة حرائق الغابات، تعتمد المديرية العامة للغابات على جهاز عملياتي يشمل 401 برج مراقبة مكونة من 940 عنصرا و1991 محطة اتصال راديو و315 فرقة متنقلة مكونة من 1017 عنصرا. كما تتوفر المديرية على 1019 ورشة تدخل مكونة من 9481 عامل و48 شاحنة إمداد مياه مجهزة و30 رتل متنقل مكونة من 240 سيارة تدخل مجهزة و3261 نقطة مياه موزعة داخل الغابات.
محمد.د
