الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي تمخض عنه عدة قرارات، بحسب ما أفاد به بيان للرئاسة.
وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم استمع إلى مداخلة وزير المالية حول الوضعية المالية الراهنة، أبلغ على إثرها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقراره تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم.
إجراءات سريعة لضبط الوضعية المالية
وأعلن الرئيس تبون عن عدة إجراءات بغية تطبيقها فورا تتمثل في تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30 بالمائة، دون المسّ بأعباء الرواتب والتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا. كما قرر رئيس الجمهورية أيضا تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة. وإضافة إلى ذلك تقرر الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة، بالإضافة إلى الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية، والتكفل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشي الوباء. وكلف الرئيس تبون الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، مع تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة وتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر. وشدد الرئيس على التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وتوجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره في المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.
اعتراف بالتقصير في الخروج من تبعية المحروقات
وفيما يخص وضعية سوق النفط، وتأثيراتها، أكد رئيس الجمهورية، بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم؛ وعلينا -كما قال- أن نستعد بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل. وأضاف قائلا: لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني، بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الإتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط.
مبلغ 100 مليون دولار لاستيراد المواد الطبية
من جهته، قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء، وحماية المواطنين، يجري تجسيدها ميدانيا. بعد ذلك، أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مُصدّريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار). كما أمر الرئيس جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان. وذكّر الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة. وأمر رئيس الجمهورية وزير الاتصال باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصال. ووافق رئيس الجمهورية على اقتراحات قدمها وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عن رقمنة الإدارة، تحت مسمى “مبادرة التحول الرقمي”.
