أعلن المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، عبد العزيز فايد، عن دخول القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية، حيز التنفيذ في 2023، والذي من شأنه تكريس ما يسمى بـ”ميزانية المواطن”، التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم ومقروئية قوانين المالية، حتى يتسنى للمواطن البسيط معرفة كيفية إنفاق الأموال العمومية.
جاء هذا خلال تقديمه لعرض حول الإطار القانوني المنصوص عليه بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، خلال يوم دراسي نظم بمقر ولاية الجزائر بحضور الوالي، يوسف شرفة وإطارات الولاية المعنيين بتسيير مختلف الميزانيات (إطارات الإدارة المحلية)، بعد أن تطرق فايد إلى نظام العصرنة الميزانياتي الذي يجسده القانون العضوي 15/18 والذي “يحمل في فلسفته إعادة النظر في نمط تسيير الأموال العمومية بشكل يتم فيه المرور من منطق ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتيجة”.
وأوضح المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية أنه ابتداء من 2023، سيكرس هذا القانون العضوي بصفة “آلية وقانونية” ما يسمى بـ”ميزانية المواطن”، حيث “سيتسنى للمواطن البسيط معرفة كيف تستعمل الأموال العمومية وكيف تنفق بطريقة مبسطة من حيث المفهوم والمحتوى وبكل شفافية”، علما أنه أدرج القانون العضوي الذي صودق عليه سنة 2018 ليدخل حيز التنفيذ بعد 5 سنوات (2023) إصلاحا في الميزانية، من خلال اعتماد محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات، مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها.
وحسب المتحدث فإنه تقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية، انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيرين وتحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج، مشيرا إلى أن “أياما دراسية مماثلة سوف تنظم على مستوى كل ولايات الوطن للتعريف بهذا القانون العضوي، بعد تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه بولاية الجزائر بهدف تعريف إطارات الإدارة المحلية بالمبادئ المحورية والأدوات التي أتى بها القانون العضوي ونصوصه التطبيقية”.
ولتكريس هذا التغيير في مجال الإطار الميزانياتي الجديد – يقول فايد – سيتم تنظيم برنامج تكوين يسمح للمتدخلين في مجال الميزانية، على غرار المحاسبين والآمرين بالصرف، من اكتساب معرفة وخبرة في الميدان، موضحا أن هذا التكوين سيشمل كذلك تكوينا مشتركا موجها لجميع الإطارات المكلفة بالتسيير على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مختلف مستويات الهرم السلمي والتي يصل عددها إلى الآلاف، على غرار الآمرين بالصرف ومسؤولي البرامج والأنشطة ومدراء مصالح المالية والمكلفين بالتخطيط والمراقبين والمحاسبين.
كما تطرق المتحدث إلى التكوين النظري الذي سيحظى المتدخلون بعده بتكوين تطبيقي من خلال ورشات عمل من شأنها السماح بإعداد ميزانية وبرنامج يتماشى مع المعايير المحددة بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حسب المسؤول.
بدوره، ذكر والي ولاية الجزائر أن الإصلاحات التي جاءت ضمن القانون العضوي 15/18 من شأنها “إعطاء نظرة جديدة وأكثر فعالية لتسيير مختلف البرامج لتحسين الحوكمة والخروج من التسيير الكلاسيكي وذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة”.
سامي سعد
