اعتمدت الجزائر مقاربة استباقية عبر وضع تدابير تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي للبلد من خلال استثمارات كبرى تم رصدها لعصرنة البنية التحتية للاتصالات وتطوير الحصول على الأنترنت ذات التدفق العالي.
أحيت الجزائر، الأربعاء، اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بمؤشرات واعدة تعكس التسريع في عملية رقمنة جميع القطاعات. ويوافق هذا اليوم الذي يحتفل به في 17 ماي من كل سنة، يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات والتوقيع على الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865. ويركز اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هذا العام، على موضوع “تمكين أقل البلدان نموا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، حيث يدعو بشكل خاص القطاعين العمومي والخاص إلى تقديم تعهدات من أجل الاتصالية العالمية والتحول الرقمي. ولقد أدركت الجزائر جيدا الدور الحاسم الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث جعلت من الرقمنة سياسة دولة. وعليه، اعتمدت الجزائر مقاربة استباقية من خلال وضع تدابير تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي للبلد من خلال استثمارات كبرى تم رصدها لعصرنة البنية التحتية للاتصالات وتطوير الحصول على الأنترنت ذات التدفق العالي، على مستوى جميع التراب الوطني، لا سيما بمناطق الظل. في هذا الإطار، عملت الجزائر على تطوير هياكلها القاعدية الخاصة بالاتصالات من خلال اختيار نشر كوابل بحرية بالألياف البصرية من أجل زيادة النطاق الترددي الدولي بشكل محسوس والمقدر حاليا بـ7،8 تيرابايت/ ثانية مقابل 1،5 تيرابايت/ثانية سنة 2020. وقد سمح هذا المسعى، بزيادة عدد الاشتراكات في الأنترنت الثابت (5 مليون زبون نهاية مارس الماضي) والنقال (ما يقارب 45 مليون) وربط حوالي 700.000 زبون بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي FTTH مع التطلع إلى استبدال الشبكة النحاسية الوطنية تدريجيا بالألياف البصرية. كما يندرج هذا المسعى، ضمن سياسة وطنية للرقمنة تستهدف جميع القطاعات، بدءا من الإدارة العمومية والتعليم والصحة والفلاحة والصناعة. وضمن نفس الديناميكية، وضعت الجزائر إجراء من شأنه تسهيل تطوير المؤسسات التكنولوجية الناشئة مما شجع على إنشاء حاضنات وعلى الابتكار والمقاولاتية في المجال الرقمي.
أ.ر
