أنهت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة الى علم الشباب حاملي المشاريع المتابعين قضائيا من طرف البنوك في حالتي (عدم تسديد القرض البنكي) و(حالة تبليغهم عن طريق المحضر القضائي بأمر بالحجز أو أمر بالبيع) بأنهم مدعوون للتقرب إلى الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية قصد التكفل بهم.
وطمأنت الوزارة في بيان لها، بالقيام بمرافقة الشباب حاملي المشاريع المتابعين قضائيا من طرف البنوك، أمام مصالح البنك لوقف المتابعات القضائية وكذا إجراءات الحجز وبيع العتاد، وهذا في إطار الاستراتيجية المنتهجة من قبل مصالحها، معلنة في المقابل عن قبول الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) -أنساج سابقا- 224 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، على أن تتواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات. وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها، (تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم عقد جلسة العمل السابع و العشرون (27) للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات). ونقل ذات البيان، أنه وخلال هذه الجلسة، المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 530 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية قسنطينة، حيث تم قبول 224 ملف للتعويض بما يفوق 39 مليار سنتيم، فيما تأجيل 278 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة. وأضاف ذات المصدر، أن الاجتماع خرج بتسوية وضعية 3 ملفات نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، في حين تمت إعادة 25 ملف لعدم استيفائه شروط التعويض، وبالتالي، وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 27 جلسة 13.693 ملف، حسب البيان.
سامي سعد
