كشف الإعلام الاسباني أن مبيعات الشركات الإسبانية إلى الجزائر بلغت 28.6 مليون أورو فقط في جويلية الماضي و66.6 مليون في جوان، أي انخفاض بنسبة 81.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسب سجلات وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة.
وفاقمت الضغوطات الداخلية الوضع المزري لحكومة سانتشيز، بعد قيام عدد من النواب البرلمانيين بمساءلة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لإنهاء الأزمة مع الجزائر، حيث أكدت الحكومة الإسبانية، في آخر استجواب لها، أن كل الجهود تتركز على إعلام ومساعدة الشركات الإسبانية التي لها مصالح في الجزائر، للخروج من أزمتها الناتجة عن قرار السلطات الجزائرية بتعليق معاهدة التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا وأوضحت مصالح سانتشيز، بأن المكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني في الجزائر على اتصال دائم مع الشركات المتضررة، مشددة على أن مدريد تطمح إلى الحفاظ على العلاقات الممكنة وتطويرها مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة.
كما كشفت صحيفة إلموندو الإسبانية، بأنّ قطاع النقل البري دخل قائمة القطاعات الأكثر تضررا من المقاطعة التجارية للجزائر، خصوصا وأنّه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة السيراميك والزراعة، متوقعة خريفًا صعبا على القطاع.وأفادت الصحيفة، بأن أزمة النقل، تفاقمت بعد توقف إنتاج البلاد وحظر العمليات التجارية مع الجزائر، خصوصا في الجانب الشرقي للبلد ولا تخفي الشركات الإسبانية التي لها وجود في الجزائر قلقها البالغ بشأن الضربة التي تلحق بأعمالهم، والتي حدثت بعد الصدام الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا، كما أن ما يؤرق الجانب الإسباني هو خروجه كخاسر وحيد، في ظل عدم قدرته على المعاملة بالمثل وتوقيف الصادرات الجزائرية التي تعد في مجملها غاز ونفط.وما زاد من متاعب حكومة سانتشيز وعزلتها رفض الاتحاد الأوروبي الاصطفاف معه ضد الجزائر، وتهميشه لكافة الشكاوي التي رفعت له من قبل الحكومة الإسبانية،
دريس م
