اتخذت الحكومة إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس “كورونا” الذي أثبتت الأرقام تواصل انتشاره في الجزائر، حيث تقرر توسيع عدد الولايات المعنية بالحجر وكذا تعليق بعض النشاطات التجارية.
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اتخاذ ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية. فعلى غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر، الذي تم اعتماده بطريقة تدريجية ومراقبة، فإن هذه التدابير الإضافية التي تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم تنفيذها تدريجياً حسب تطور الوضع الوبائي”.
وفيما يخص الحجر الجزئي المنزلي فقد تقرر تطبيق تدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على 32 ولاية وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، الـمسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة وعين تموشنت. ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الست عشرة (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.
وأضاف البيان أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
وفيما يخص الأنشطة التجارية: يمدد لمدة خمسة عشر يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني كما تغلق أنشطة لمدة 15 يوما وهي القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية.
وتم تحديد مدة 15 يوما، لأوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط في: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.
وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة (زوالا). ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فسيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
من جهة أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.
أيمن ر.
