الجزائر -تنفس مدراء المؤسسات التعليمية للطور المتوسط والثانوي الصعداء عقب تدخل المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية المؤسسات العمومية والترخيص للإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها المؤسسات التعليمية على إمكانية تسديد التكاليف الملحقة الخاصة بالماء والكهرباء والغاز والهاتف من السنة المالية السابقة.
وأبرقت المديرية العامة للميزانية إرسالية مسؤولي المالية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث أوضحت فيها كيفية دفع التكاليف الملحقة (ماء، كهرباء، غاز وهاتف) للسنة المالية السابقة، حيث أوضحت المراسلة الصادرة من المديرية العامة للميزانية، أنه يمكن تسديد الثلاثي أو الشهرين الأخيرين من السنة المالية السابقة. ورحب موظفو المصالح الاقتصادية العاملون بالمؤسسات التربوية بقرار وزارة المالية، خاصة أنه جاء في ظرف صعب جدا لغياب ميزانية إضافية من أجل تسديد تكاليف الماء والكهرباء والغاز والهاتف، والتي انجر عنها تهديد مدراء المتوسطات والثانويات بعدم القيام بتسديد الأعباء “الملحقة” الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف بعنوان 2019 والخاصة بميزانية 2020، جراء عدم تحصلهم على الميزانية الإضافية التي سبق أن وعدوا بها برغم الإشارة في عديد المناسبات إلى كونها مستعجلة من جهة، ومن جهة ثانية لكون العملية غير قانونية لارتباطها بسنة مالية لاحقة. واشتكى المدراء في العديد من المرات من قضية تقليص في السنوات الأخيرة الميزانية الموجهة للمؤسسات التربوية التي قلصت بنسبة 60 بالمائة منذ قرابة الثلاث سنوات، بسبب التقشف وترشيد النفقات العمومية والتي لم تعد تكفي حتى لاقتناء أدوات النظافة. ونفس الانتقاد صدر عن موظفي المصالح الاقتصادية، وما زاد سخطهم هو لجوء وزارة التربية الوطنية خلال الأسابيع الماضية بإلزامهم على إرسال ميزانية التسيير لسنة 2020 في حين مؤسسات تربوية عديدة عبر الوطن لا زالت لم تغلق السنة المالية 2019 بعد، ولم يتم دفع الميزانيات المعدلة، وأخرى لم تستلم الحسابات المالية لسنة 2017، والحسابات الإدارية وحسابات التسيير لسنة 2018. وأضاف موظفي المصالح الاقتصادية في رسالة وجهوها إلى المدير العام للمالية والوسائل والدعم بوزارة التربية الوطنية، عبد الحبيب بومزرق، “أن أغلبية المؤسسات التربوية كانت ترصد منذ تطبيق سياسة التقشف بقطاع التربية مبلغا ضئيلا لباب الأعباء الملحقة والباقي يوزع على باقي الأبواب المهمة لاقتناء لوازم السحب، الاستنساخ، المكتب، الصيانة وغيرها وفي آخر السنة تطلب إعانات مالية، والمؤسسات التي رصدت مبلغا يساوي لاستهلاك الأعباء الملحقة للسنة الماضية تعاني من ديون في الأبواب المهمة السالفة الذكر، السؤال المطروح حسب المحتجين “من يسدد ديون هذه المؤسسات؟”. وأضافوا أن “وزارة التربية أضحت لا تبالي بمعاناة المؤسسات التربوية من الجانب المالي، والضغوطات التي يعانيها الآمرون بالصرف والمسيرون الماليون الذين يظهرون في الواجهة خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمطالب الأساتذة الذين ورغم علمهم بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة إلا أنهم يصرون على مطالبهم ليصل الأمر إلى الاحتجاجات والإضرابات مما يجبر الكثير من مديري المؤسسات التربوية لاقتناء مختلف الحاجيات من أجل إخماد نار الاحتجاجات رغم شح الاعتمادات وأحيانا كثيرة انعدامها مما يدخل المؤسسات في ديون غير مبررة”.
سامي سعد
