الجزائر- خرج الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، السبت، من منبر “الأرندي” من تحفظه المعهود ليفصح عن قراره بالترشح لرئاسيات 2019 في حال لم يترشح بوتفليقة في المعنى
المقلوب لعبارة أنه “لن يدخل سباق الرئاسة، المقرر العام المقبل (2019) في حال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة”.
ويكون أحمد أويحيى بهذا التصريح قد دخل مرحلة الجد في التعاطي مع “الاستباقيات” الأولى لرئاسيات 2019 التي لا تفصلنا عنها سوى 15 شهرا كأدق تقدير، وعبر من خلالها عن “نيته” الصريحة بالترشح لها على أن ما يمكن أن يحول بينه وبين الموعد لا يتعدى “ترشح الرئيس بوتفليقة”، و هو الموقف الذي اتخذه الرجل خلال المواعيد السابقة وحاول ترسيخه واجهيا على كونه من “أدبياته السياسية” أن لا ينافس الرئيس الذي تمسك بالولاء له 20 عاما، أكان ذلك على المستوى الشخصي في الجهاز التنفيذي أو على المستوى السياسي تحت عباءة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي شكل ثاني ضلع سياسي للرئيس بعد الأفلان.
وصرح “سي أحمد” مجيبا على سؤال صحفي في الندوة التي أعقبت اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، بخصوص إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019 قائلا: “لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة”، في تدرج واضح لزعيم “الارندي” بعدما ظل يختصر طموحه الرئاسي في عبارة “موعد بين رجل وقدره”، وهو الذي يحوز على أطول مسار على رأس الجهاز التنفيذي للدولة الجزائرية منذ نشأتها، وبقي يخطف الأضواء عشية كل محطة رئاسية خاصة مع انقضاء العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة.
وتؤشر الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للارندي على “ورقة تزكية” سياسية لـ”سي أحمد” من أجل المضي إلى “رئاسيات 2019” في حال أجاز “هلال عدم ترشح بوتفليقة” للرجل فرصة التوجه نحو “قدره” ، كما تؤشر إلى “قوة سياسية” يحظى بها داخل حزبه هذه المرة على خلاف المرة السابقة التي تحركت فيها الرمال تحت رجليه لمجرد اقتراب موعد تنظيم رئاسيات 2014 بعام تقريبا.
وبخصوص علاقته مع الرئيس والتقارير التي تحدثت عن تدهورها خلال فترات والاتهامات التي وجهها له الأمين العام السابق للافلان، عمار سعداني بأنه خان ثقة الرئيس، أكد أويحيي أنه يحظى بثقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأحسن دليل على ذلك هو تعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول.
وفي سياق متصل، دافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن حصيلته “الادبية” على رأس الجهاز التنفيذي قائلا إنه منذ توليه لمنصب الوزير الأول قبل خمسة أشهر دأب على “قول الحقيقة للشعب الجزائري، حول الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها البلد”، وعبر عن ذلك بالقول “قلت الحقيقة للشعب الجزائري الذي من حقه معرفة الأوضاع وذلك ليس تخويفا”، مضيفا “إذا لم يحسب لي أي إنجاز خلال الخمسة أشهر التي ترأست فيها الحكومة، فقد أنجزت شيئا واحدا أكيدا وهو المساهمة في إخراج الشعب الجزائري من وهم البحبوحة المالية واطلاعه على أن بلده يعاني من أوضاع مالية صعبة”.
وكذّب بهذا الصدد ” تكذيبا قاطعا” وجود تحقيق من مصالح الأمن حول طبيعة تصريحاته وتأثيرها على المواطنين.
“دفعنا 700 مليار دينار من الفواتير المتراكمة ورفعنا التجميد عن 1500 مشروع”
وأشار أويحيى إلى أن تأزم الوضع أدى إلى تراكم “700 مليار دينار من الفواتير لم تدفعها الدولة وإلى إفلاس شركات وتجميد أكثر من 3 آلاف مشروع عمومي منها مدارس”، مؤكدا أن الدولة “لجأت إلى إجراءات سمحت بدفع كل الفواتير المستحقة لديها ورفع التجميد عن 1500 مشروع عمومي”. ولم يفوّت “سي أحمد” الفرصة للرد على التصريحات الأخيرة للوزير الأسبق شكيب خليل بخصوص تسيير الحكومة للأزمة الحالية، قائلا إن “شكيب خليل مواطن، وهو مسؤول عن كلامه ويشهد الجميع أنني دافعت عنه سابقا كما لم يدافع عنه أحد في الجزائر”، قبل أن يضيف إنه “ناكر للجميل”.
ودعا أويحيى إلى “مساهمة الجميع في نقل الحقائق إلى الشعب والتأكيد أن الدولة لا تكره شعبها”، مشيرا إلى الحديث عن غليان في الجبهة الاجتماعية يأتي من أطراف “تحاول تحريك هذه الجبهة رغم أن قانون المالية لسنة 2018 لا يتضمن أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن”، مضيفا أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لا تقارن بحجم الدعم الذي تصرفه الدولة في هذا الشأن، حيث أنه “يتم استيراد البنزين من نوع الممتاز بسعر 88 دينارا للتر ويتم بيعه بـ 42 دينارا، أي 46 دينار كدعم للتر البنزين، في حين أن دعم سعر الحليب لا يتجاوز 4 دنانير للترو ويتم استيراد المازوت بـ81 دينارا ويباع بـ 21 دينارا”.
وشدد المسؤول ذاته، على أن عمله وسط الضغوط “أمر طبيعي”، غير أنه تأسف من بعض الانتقادات التي “تتسبب أحيانا في إضاعة الوقت والجزائر تمر في ظروف مالية صعبة وهي في مسار إعادة بناء الوطن ولها أشكال عديدة من التخلف”.
