ترشح 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني لعضوية المحكمة الدستورية التي ستجري انتخاباتها بعد غد الخميس، حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، محمد درفوف.
وتضم قائمة المترشحين الذين سيتنافسون على ستة مقاعد كل من عمار بوضياف (جامعة تبسة)، محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة)، ناصر بوغزاله محمد (جامعة الوادي)، عباس عمار(جامعة معسكر)، عبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران 2)، عبد الرحمان عزاوي (جامعة تلمسان)، عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة)، فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر)، شريف كايس (جامعة تيزي وزو)، لخضر زازة (جامعة الأغواط)، مولود منصور (جامعة الجزائر) وناصر كتاب (جامعة الجزائر)، وتمخضت قائمة المترشحين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الوطنية عن قوائم الترشحيات النهائية الخاصة بالندوات الجهوية (غرب، وسط، شرق)، بعد دراسة ملفات المترشحين وضمان استيفائهم للشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت الفارط الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية. ولإنجاح هذا الموعد وضمان شفافيته، بادرت اللجنة الوطنية إلى إعداد دليل يوضح عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري ويشرح مراحل العملية الانتخابية وذلك استنادا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير العلمية، وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم تخصيص 51 مكتب اقتراع متواجد بمقر كليات الحقوق على المستوى الوطني، مجهزة بكل الإمكانيات البشرية والمادية، حيث تم تسخير 102 قاضي و255 أستاذ مؤطر، في حين بلغ عدد الهيئة الناخبة والتي تتمثل في أساتذة القانون العام الممارسين لنشاط التدريس الفعلي في المؤسسات الجامعية والبالغ عددهم 2250 أستاذ. للإشارة، فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية التي نصبت في أوت المنصرم، تضم رئيس برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط. أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.
محمد.د
