الجزائر – يرتقَب الشارع الجزائري، موقف نواب البرلمان، من جلسة التصويت على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وسيكون هؤلاء أمام فرصة تاريخية، بعدما قال الشعب كلمته برفض “الباءات الثلاثة” (بن صالح، بلعيد وبدوي) والدعوة إلى إسقاطهم.
كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن اجتماع المكتب الوطني لحمس هذا الإثنين، لتحديد موقفهم فيما يخص المشاركة في اجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر هذا الثلاثاء، للتصديق على تصريح إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية.
وعلق مقري، على مواقف الأحزاب وما إن كانت المقاطعة تخدم الشعب، قائلا: “كل حزب له قراءته وله أهدافه، الشيئ المهم هو أن تكون مواقفه صادقة وتصب في مصلحة الحراك الشعبي، حيث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.
من جهته أكدت اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة يومي 5 و 6 أفريل 2019 ، قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها.
وأبدت اللجنة المركزية للحزب في بيان لها، رفضها لمحاولة الالتفاف على الثورة الشعبية والانقلاب على السيادة الشعبية عن طريق ما سماه حزب لويزة حنون بـالبرلمان الفاقد للشرعية..
ويتواجدُ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في وضع حرج يجعله أمام خيارين، إما قبوله تولي رئاسة الدولة لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر، ويكون بذلك رئيسًا خارج الإرادة الشعبية، أو الانسحاب من المشهد بصفة نهائية لترك المجال أمام شخصية توافقية تتولى تسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة، عملا بمبدأ الحلول السياسية بدل الدستور لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.
ووجّه مجلس الأمة، الأحد، دعوة إلى وسائل الإعلام من أجل اعتمادهم لحضور اجتماع البرلمان بغرفتيه، هذا الثلاثاء، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية، وتسلّم عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمرحلة انتقالية، بعد استقالة بوتفليقة، بحسب نص المادة 102 من الدستور.
لكن لحد الساعة لم تتضح الرؤية حول من سيرأس جلسة الثلاثاء، التي ستجري أطوارها بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر البحري، غرب العاصمة الجزائرية، بعدما عبّرت المعارضة عن رفض ترؤسها من طرف رئيس الغرفة العليا عبد القادر بن صالح؛ وطالبت بأن يقوم بذلك شخص آخر.
أيمن رمضان
