تم، مساء الإثنين، تزكية السيد عبد الكريم بن مبارك، بالإجماع، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لأبو الفضل بعجي، الذي لم يترشح لسباق نفس المنصب خلال المؤتمر الـ11 الذي اختتمت أشغاله، الإثنين، بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية.
هذا، وكان قد ثمّن بيان السياسة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، الإثنين، المكاسب والإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومساعيه لتعزيز صرح بناء الدولة الوطنية الحديثة. وأشاد البيان الذي قرأه مقرر لجنة السياسة العامة، السيد نذير بولقرون، في اليوم الثالث من أشغال المؤتمر الـ11 للحزب المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالمكاسب والإصلاحات السياسية والاقتصادية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتسييره للملفات الاستراتيجية الكبرى لتعزيز صرح بناء الدولة الوطنية الحديثة. كما ثمّن البيان، ما تتمتع به الجزائر اليوم من أمن واستقرار نتيجة السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية وكذا روح التضحية من أجل الوطن التي يعبر عنها الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية. وفي ذات السياق، نوه البيان بما حققته الجزائر في ظرف وجيز تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون التي تعهد بها أمام الشعب، من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة بمنطق جديد لا غبار على نزاهته وتنصيب الهيئات الدستورية واعتماد استراتيجية مبنية على الديمقراطية التشاركية التي أعادت الاعتبار للمجتمع المدني إلى جانب مساعي خلق الثروة وتشجيع الاستثمار، معربا عن استعداد الحزب للمساهمة الجادة والفعلية في إنجاح الإصلاحات الشاملة التي يقودها الرئيس تبون لسد الطريق أمام الأطراف التي تسعى لعرقلة مسار استكمال بناء الجزائر الجديدة، ويقينه بأن التفاف الشعب الجزائري حول جيشه سيمكن من إجهاض كل المحاولات اليائسة لاستهداف أمن واستقرار البلاد. وبخصوص الأوضاع الداخلية للحزب، أشاد ذات البيان بالتقدم المسجل في نمط التسيير بفضل الإصلاحات العميقة وبالنتائج المحققة خلال الاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين. كما ثمّن، ما تميز به المؤتمر الـ11 من ترسيخ تقاليد الحزب في التداول على السلطة في أجواء هادئة ومميزة في كنف التضامن وتغليب مصلحة الحزب ووحدته وتماسك مناضليه، وكذا الطابع الديمقراطي الذي ساد جميع مراحل المؤتمر. واعتبر شعار المؤتمر “نتجدد ولا نتبدد”، “سندا قويا يؤكد قدرة الحزب الفائقة على التجدد والاستمرار كقوة سياسية في البلاد، وتمسكه بالأهداف والقيم الأساسية لبيان الفاتح نوفمبر 1954، وبالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية وبالنضال الديمقراطي التعددي ومساندته لحركة التغيير التي قادها الشعب الجزائري”. وثمّن البيان، ما جاء في الدستور من صون لمقومات الهوية الوطنية وتعزيز آليات مكافحة الفساد، معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود جميع الجزائريين لصون مكتسبات البلاد والنهوض بها إلى مصاف الدول الكبرى.
دريس.م
