تشهد أسعار مواد البناء في الجزائر ارتفاعا كبيرا تعدى الـ 40 بالمائة في مادتي الحديد والإسمنت، بفعل تراجع العرض مقارنة بالطلب، جراء لجوء الحكومة إلى تحجيم استيراد بعض مواد البناء والمراهنة على الإنتاج
المحلي.
وحسب تجار وخبراء سوق العقار في الجزائر، فإن قرارات الحكومة القاضية بتحجيم الاستيراد، بغية التحكم في فاتورة الواردات، أدت إلى ارتفاع أسعارها بفعل زيادة الطلب ونقص العرض، ما فتح باب المضاربة والاحتكار، فيما تبقى علامات الاستفهام تطرح حول أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت التي زاد إنتاجها محلياً بالجزائر، في ظل وعود حكومية بالاكتفاء الذاتي منه هذا العام.
وأضاف تاجر آخر أن “الارتفاع في أسعار المواد يبقى جزء منه مبرراً ويرجع إلى تفاعل السوق مع قرار إخضاع مواد البناء لنظام الحصص ورخص الاستيراد، مطلع السنة الماضية، الذي أربك السوق وأخل بميزان العرض والطلب، أما الجزء غير المبرر فيبقى في الارتفاع الذي مس مادة الإسمنت التي تنتج البلاد نحو 60 % منها محلياً”.
وأشار إلى أن المصانع هي الحلقة الأولى في سلسلة الاحتكار والمضاربة لأنها وقعت بين أيدي المحتكرين الذين يشترون كميات كبيرة بتواطؤ من بعض المسؤولين، حسب قوله.
وحسب التجار، قفزت أسعار الإسمنت، خلال الشهر الجاري، إلى قرابة 2100 دينار للقنطار الواحد، مقابل نحو 1600 دينار قبل شهرين. وتجاوز سعر قنطار الحديد “12 مليمتر” المخصص للبناء 9 آلاف دينار، بينما كان لا يتجاوز 6500 ألف دينار قبل شهرين. كما شهدت أسعار الرمل والسيراميك وباقي مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للمنظمة الجزائرية لأرباب العمل والمقاولين محمد إسرحان إن “الحديث عن الاكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت عند نهاية السنة الحالية يبقى مجرد كلام سرعان ما تكذبه القفزات المتكررة التي تعرفها الأسعار، فلو كان هناك إنتاج وافر وتحكم في السوق لما استطاع المضاربون أن يفرضوا منطقهم، إذ أنه في كل مرة نسمع فيها إشاعات تتردّد عن ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد ثم تتحقق، ما يعني أن السوق باتت بيد المضاربين والوسطاء”.
وأضاف إسرحان أن “سوق مواد البناء في الجزائر تقدّر قيمتها بالمليارات سنوياً، وهي سوق كبيرة تبقى خارج سيطرة الحكومة التي عجزت على مدار أعوام عن بسط النظام فيها، فحتى شركات الإسمنت الحكومية رهينة المضاربين الذين نجحوا في الاستحواذ عليها من خلال تقديم رشاوى للمسؤولين”.
ولفت الأمين العام للمنظمة الجزائرية لأرباب العمل والمقاولين إلى أن “المشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة قبل سنوات أدت إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء، وهو عامل لا يجب إغفاله لأننا نتحدث عن مليون شقة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتطلب كميات كبيرة من الإسمنت والحديد”.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت قبل سنوات 3 مشاريع سكنية ضخمة، تسعى من خلالها لبناء مليوني وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن.
