📌 المملكة تعيش ترديا سياسيا وحقوقيا خطيرا وغير مسبوق
يحذر مسؤولون بالسجون المغربية من الارتفاع غير المسبوق لعدد السجناء، الأمر الذي يصعّب من تنفيذ البرامج الأمنية، خاصة في ظل محدودية ما يرصد من اعتمادات مالية.
قال المندوب العام لإدارة السجون المغربية، أن عدد السجناء في المغرب وصل إلى ما يناهز 97 ألفا و204 في متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا ملحوظا، مشيرا في عرض تقرير حول حول واقع السجون لسنة 2022 إن هذا الرقم “يسجل رقما قياسيا جديدا يعكس الوتيرة المتسارعة التي يتزايد وفقها عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات. ففي غضون سنة فقط، أي منذ متم ديسمبر2021، ارتفع هذا العدد بنسبة تقارب 10 بالمائة وهي نسبة، يقول المسؤول الأول عن السجون المغربية، إنها تبعث على القلق لما لها من أثر مباشر على قدرة المندوبية العامة المغربية على تنفيذ برامجها الأمنية، خاصة في ظل محدودية ما يرصد لها من اعتمادات مالية. وأضاف، أنه لمواجهة هذا الوضع الذي بات يتطلب حلولا عاجلة وتدخلات فعالة من لدن كافة الفاعلين المعنيين، وأبرز بأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية هو أكبر المشاكل التي تواجهها المندوبية العامة في سعيها إلى تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية، لذلك، فهي توجه حيزا كبيرا من جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة هذه المعضلة. وفي موضوع آخر، أجمعت عديد الأطراف في المغرب، أن المملكة تعيش ترديا سياسيا وحقوقيا “خطيرا” و”غير مسبوق”، جراء ممارسات المخزن الذي يمعن في الفساد والاستبداد، رغم التحذير من أسوء السيناريوهات، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الشعب الذي يكتوي بنار الاسعار والتضييق على الحريات. من جهته، أكد المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب، أن “المملكة تعيش ترديا غير مسبوق لمفهوم السياسة ولصورة الفاعل السياسي يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية وتحكم النظام في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي”. كما سجل المكتب السياسي للحزب، في تقريره العام، الذي قدم أمام مجلسه الوطني، “إفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان”. وأكد الحزب ذاته، أن المغرب يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات وفي مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت مناضلي الحراكات وفي مقدمتهم شباب +حراك الريف+، والصحفيين والمدونين وغيرهم”. وانتقد المكتب السياسي للفيدرالية، “الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”، معربا عن “رفضه لزواج المال والسلطة، الذي أصبح بارزا من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”. وخلص الحزب في الأخير، إلى أن المغرب اليوم في حاجة لقطيعة مع “الاستبداد والفساد عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي عميق، يفصل بين السلطة بشكل حقيقي ويجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه وشفاف ويضمن الحقوق والحريات”.
