الجزائر -أغلقت أسعار النفط تعاملاتها امس على ارتفاع بحوالى واحد فى المئة، بفعل الآمال فى أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعهما التجارى وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 48 سنتًا، ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولارًا للبرميل، فى حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 42 سنتًا لتغلق عند سعر 59.18 دولارًا للبرميل
وسجل أول أمس، ارتفاع أسعار النفط، حيث عوضت بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك نقصا في الإمدادات العام المقبل.
وحسب الأرقام المسجلة فإنه ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 4.0 بالمائة، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا بالمائة الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 2.0 بالمائة، إلى 88.58 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 8.0 بالمائة في الجلسة السابقة.
وجاء هذا بعد أن كانت قد أفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الأربعاء، إنها تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ. ويمثل التنبؤ المعدل لأوبك خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة المعروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.
ويذكر أن المخزونات الأمريكية في ارتفاع، حيث ارتفعت (مخزونات الخام الأمريكي) الأسبوع الماضي بنحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 8.2 مليون برميل. وصعدت أيضا مخزونات المنتجات البترولية إذ زادت مخزونات البنزين بأكثر من خمسة ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن أربعة ملايين برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر من التوقعات.
وقد وافقت “أوبك” وحلفائها من الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة، على تخفيض الإنتاج أكثر في محاولة لدعم أسعار النفط الخام بوجود إشارات وفرة في الإمداد تعود أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
وأوضحت المنظمة يوم الجمعة الماضية في بيان لها عقب اجتماعها في فيينا مع حلفائها أن المجموعة المنتجة للنفط ستخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل إضافي يوميا ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7.1 مليون برميل يوميا. ويذكر نفس البيان إن “التعديل الإضافي سيكون ساري المفعول اعتبارا من 1 جانفي من العام 2020”.
ومنذ بداية 2016، تسعى دول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمائة من النفط العالمي إلى تقليص حجم الإنتاج، بهدف دعم الأسعار وإحلال توازن في السوق بين العرض والطلب.
عثماني.ع
