كشف وزارة الصناعة عن تحقيق قدرات إنتاج الإسمنت ارتفاعا فاق 40 مليون طن سنويا، فيما تقدر الاحتياجات الوطنية بـ22 مليون طن.
وحسب ذات المصادر، فقد سمح فائض الإنتاج للصناعيين في هذا الفرع للتوجه نحو التصدير على غرار المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر (جيكا) الذي حقق بفضل صادراته من الإسمنت الرمادي وإسمنت مخلفات الاحتراق (كلينكر)، مداخيل تقارب 1 مليار دولار في سنة 2022. وينتج مجمع (جيكا) الذي يتوفر على 17 مصنع للإسمنت على المستوى الوطني، عديد أنواع الإسمنت متعددة الاستخدامات (أشغال البناء الروتينية وتحضير الملاط والأشغال الكبرى التي تتطلب مقاومة كبيرة والبناء في الأماكن الصعبة وحفر آبار النفط والغاز). ويرى عديد المهنيين في هذا القطاع، أن تصدير الإسمنت الجزائري مرشح للتطور أكثر في السنوات المقبلة، سيما في الأسواق الدولية، مما يتطلب الاستثمار بشكل أكبر سيما في منشأت التخزين والنقل من أجل الرفع من حجم التصدير في هذا المجال. هذا ويعد فرع الخزف من النشاطات الواعدة، حيث يتوفر على كميات إنتاج كبيرة تفوق 200 مليون متر مربع سنويا مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع سنويا. كما يتوفر هذا الفرع على إمكانيات تصدير تفوق 80 مليون متر مربع سنويا، حسب أرقام وزارة الصناعة، التي نصبت فوج عمل يضم أهم مصنعي الخزف وذلك من أجل المساهمة في تنظيم وتطوير هذا الفرع الذي بدأ في تجسيد أعمال التصدير نحو أسواق خارجية. كما يرجع التطور الذي حققته صناعة مواد البناء إلى تطور الصناعة الوطنية للحديد والصلب، حيث يوفر هذا الفرع لوحده أكثر من 500.000 طن سنويا من حديد التسليح وأسلاك الحديد والفولاذ، وتتوفر الجزائر اليوم على قطاع واسع في مجال مواد البناء والسكن، يشمل مؤسسات مختصة في معالجة المواد الأولية، مثل الإسمنت والصلصال والألمنيوم والخشب ومواد أخرى. كما تخصصت مؤسسات أخرى في صناعة مواد الترصيص والديكور والدهن وحصى الخرسانة والأدوات والآلات، فضلا عن المكونات واللواحق الموجهة لمشاريع السكن. وتتوفر البلاد -حسب معطيات منظمات أرباب العمل- على أكثر من 100.000 مؤسسة من مختلف الأحجام لها علاقة بقطاعي البناء والسكن، والتي تشغل أزيد من 1.5 مليون عامل سواء على مستوى مواقع المصانع والوحدات أو في ورشات الإنجاز.
سامي سعد
