اعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة عن قيام مصالحها من خلال المفتشين الولائيين واللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة خلال السداسي الثاني من سنة 2022 بإحصاء 3688 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 3375 مخالفة.
واوضحت وزارة البيئة في بيان لها انه في إطار المسعى الدائم الرامي إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط ،وبناء على صلاحيات دائرتها الوزارية فيما يتعلق بزيارات التقييم، المراقبة والتفتيش للمؤسسات المصنفة لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، قامت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة من خلال المفتشين الولائيين واللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة خلال السداسي الثاني من سنة 2022 بإحصاء 3688 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 3375 مخالفة، وتتعلق هذه المخالفات تحـــديدا بـ 1416 مــخالفة لغياب العقود الإدارية270 مخالفة تتعلق بتلوث الهواء:96 مخالفة تتعلق بالضوضاء، 215مخالفة متعلقة بالمصبات الــسائلة الحضرية، 560 مخالفة متعلقة بالمصبات الــسائلة الصناعية 1009مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية، الخاصة والخاصة الخطرة، 122 مخالفة تتعلق بالأوساط المستقبلة.
واضاف البيان انه فيما يخص العقوبات الإدارية التي بلغ عددها 918 عقوبة فقد تم تحرير:375 إعذار، 22 غلق مؤقت، 12 غلق نهائي375 توصيات، 94 استدعاء ، و2إنذار، 37 متابعة قضائية.
وتأتي هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني بهدف المراقبة المستمرة للمؤسسات المصنفة وتأثير أنشطتها على البيئة وصون المقومات الطبيعية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لهذه المؤسسات والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة.
واكدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن الفرق التفتيشية تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم المتعلق بحماية البيئة السارية المفعول، وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئية والوسط الطبيعي، كما ستعمل مصالح وزارة البيئة على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين ، وتؤكد في الأخير استعدادها لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه هذا من خلال مؤسساتها تحت الوصاية.
وعليه دعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة أصحاب المؤسسات المصنفة إلى التقرب لدى مصالحها على مستوى مديريات البيئة عبر كامل ولايات الوطن أو على مستوى الوزارة من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال علما أن آخر أجل لتسوية وضعية المؤسسات هو تاريخ امس 20 أفريل 2023.
وانهت الوزارة الى علم جميع أصحاب المؤسسات المصنفة التي تنشط بدون رخصة، أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة سيترتب عليه إجراءات ردعية قد تصل إلى غلق المنشاة نهائيا بقرار من الوالي، وهذا يدخل في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل ولوج المواطن إلى الإدارة وتقريبه منها والذي تم من خلاله تعديل المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، والذي نتج عنه صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي السالف الذكر الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
س/س
