شرعت وزارة التربية الوطنية، في اتخاذ تدابير تنظيمية استثنائية لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، وذلك عملاً بمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والمنشور الوزاري رقم 25/420 الصادر بتاريخ 14 أفريل 2025، الذي يحدد كيفية تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية.
في هذا السياق، أنهت مديريات التربية إلى علم مدراء المدارس الابتدائية، أنه تقرر تسخير جميع أساتذة التعليم الابتدائي بصفتهم مؤطرين احتياطيين لعملية الحراسة خلال فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا، حيث طُلب منهم التواجد الدائم بمؤسسات عملهم خلال هذه الفترة، تحت إشراف مباشر من مديري المدارس الابتدائية على مستوى الولاية، تحسبًا لأي طارئ قد يتطلب استدعاءهم الفوري، هذا القرار جاء بهدف ضمان تغطية شاملة وكافية لعملية التأطير في ظل أهمية هذا الاستحقاق الوطني. هذا فيما تم التأكيد، على أن الغياب عن الاجتماعات التحضيرية التي تعقد قبل بداية الامتحانات، والتي يشرف عليها رؤساء مراكز الإجراء، سيُعتبر مخالفة جسيمة حتى في حال حضور المعني باقي أيام الحراسة، ويترتب عن ذلك خصم مالي مباشر من الراتب، بالإضافة إلى حسم من منحة الأداء التربوي، طبقًا لما نصت عليه التنظيمات المعتمدة. كما نبهت الوزارة إلى أن الغيابات غير المبررة، بما في ذلك تقديم شهادات طبية غير موثقة بإقامة في المستشفى، تُعد تخلّياً عن المهام، وتستدعي إجراءات عقابية صارمة. وتشمل العقوبات الإدارية التي ستُطبق في هذه الحالات توجيه استفسارات كتابية للمعنيين، وخصم أيام الغياب بما في ذلك يوم الاجتماع التنسيقي، بالإضافة إلى خصم 20 نقطة من منحة المردودية، وتوجيه عقوبة من الدرجة الأولى يتم تبليغها للموظف المعني. وتُعتبر هذه الإجراءات بمثابة إنذار حازم يهدف إلى فرض الانضباط والالتزام في تأطير هذا الامتحان المصيري. من جهة أخرى، شددت التعليمات الوزارية على ضرورة التزام الأساتذة الحراس بتعليمات صارمة خلال أداء مهامهم، حيث يمنع عليهم منعا باتا استخدام أو إحضار الهاتف النقال داخل المركز، كما يمنع عليهم قراءة الكتب أو الصحف أثناء الحراسة. ويتحمل الأستاذ الحارس كامل المسؤولية عمّا يحدث داخل قاعة الامتحان، خصوصاً ما يتعلق بمحاولات الغش أو الاتصال بين المترشحين. كما أُبلغ الجميع بأن أي خرق لهذه التعليمات، خاصة ما يتعلق بحيازة الهاتف داخل المركز، سيُعرض صاحبه لمتابعات قانونية فورية. في ظل هذه الإجراءات التنظيمية المشددة، دعت وزارة التربية الوطنية كافة مديري المؤسسات التعليمية ومفتشي الإدارة إلى الحرص على تبليغ هذه التعليمات لجميع الأساتذة المعنيين، وحثّهم على الالتزام التام بمهامهم، لما لهذه المهمة من أهمية بالغة في إنجاح الامتحانات الرسمية وضمان مصداقيتها، مؤكدة أن الجدية والانضباط سيساهمان في ضمان تنظيم هذه الدورة في أحسن الظروف.
سامي سعد
