كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية (BDL)، يوسف للماص، عن رقم أعمال البنك في 2023 الذي هو في حدود 74 مليار دج، بزيادة تبلغ 16 بالمائة مقارنة بسنة 2022 أين سجل مبلغ 64 مليار دج.
وفي عرض قدمه يوسف للماص أمام لجنة المالية والميزانية برئاسة سعد بغيجة، بحضور المدراء العامين وممثلو شركة السلامة للتأمينات (SALAMA)، الجزائرية للتأمينات (GIG)، الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين (CIAR)، مؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) حول نشاط بنك التنمية المحلية واستراتيجيته في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية، أنه تجاوز مجموع الحصيلة مبلغ 1615 مليار دج مع نهاية سنة 2023، مقابل 1523 مليار دج في سنة 2022، بنمو مقدر بـ 102 مليار دج (7 بالمائة) فيما يُقدر الناتج الصافي المصرفي (ن.ص.م) بـ50 مليار دج إلى تاريخ 21/12/2023، أي بتقدم يبلغ 24 بالمائة مقارنة بسنة 2022 (40 مليار دج). وحسب المتحدث، فإنه يتمتع بنك التنمية المحلية بنشاط حصري ألا وهو القرض على الرهن (ق.ع.ر) من خلال شبكة تتكون من ثماني (8) وكالات،محفظة القروض الممنوحة إلى القطاع تتجاوز 80 بالمائة، إطلاق النافذة الإسلامية “البديل” مع نهاية سنة 2022 ونشرها على 126 شباك، حظيرة الموزعات الآلية للأوراق المالية الداخلية والخارجية تُمثل 10 بالمائة من الساحة المصرفية، ويتضمن مخطط الاستثمار وعصرنة البنك، مبلغا إجماليا مقدرا بـ10 مليار دج موزع على الفترة الممتدة من 2023-2027 وتتمثل أهم المشاريع في تجديد النظام المعلوماتي للبنك إضافة إلى دعم الشبكة التجارية بإنجاز 57 وكالة جديدة، ليرتفع العدد من 166 إلى 219 وكالة. من جانب آخر، تمحورت انشغالات ممثلو شركات التأمين الوطنية والخاصة سواء كانت كلاسيكية أو إسلامية حول المنافسة اللامشروعة، السعر المرجعي والجباية من حيث المعالجة الجبائية لأقساط التأمين ولعوائد إعادة التأمين ورفع الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية للسيارات والذي يعد من بين أدنى المعدلات في العالم. كما تم فتح نسبة التأمين الكبرى تعود للسيارات وتتراوح بين 45 بالمائة و50 بالمائة المطالبة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة وكذا الإطار القانوني المشترك بين الشركات التقليدية والتكافلية من حيث الواجبات التي تفضي إلى عدم المطابقة الشرعية وتحيين المعيار المحاسبي الخاص بشركات التأمين (الإشعار 89) تحيين المرسوم التنفيذي رقـم 13 -114 مـؤرخ في 16 جـمـادى الأولـى عام 1434 الموافق 28 مارس سـنة والذي يتعلق بـالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ودفع جميع شركات التأمين لتزويد نفسها ببرامج إدارة متكاملة مصممة من قبل ناشرين محليين للحفاظ على البيانات وتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين.
سامي سعد
