الجزائر -عبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأحد، عن قلق الجزائر الكبير من تسليم الفدية للجماعات الإرهابية، وهو الفعل الذي اعتبره يعيق جهود الجزائر المتواصلة في مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال كلمة له عبر تقنية التواصل عن بعد أمام الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة “إسكات البنادق”، حيث أكد أن “الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب”.
وأكد جراد “حرص الجزائر على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع جائحة كورونا على شعوب القارة، التي أثرت سلبا على وتيرة المساعي الرامية إلى تخليص قارتنا من النزاعات المسلحة، وإسكات الأسلحة في إفريقيا”.
وشدد الوزير الأول على ضرورة “تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله”، كما حث على أهمية “تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة”.
وإضافة إلى ذلك أبرز جراد الحاجة إلى “العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات ومخاطر على الأمن والاستقرار، وكذا تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال”.
وأكد أن “الجزائر تدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عبر تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات متعددة الأطراف تجمعها بجيرانها، كلجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ووحدة الدمج والاتصال (UFL)”.
و”تواصل الجزائر دعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كإطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق”، يؤكد الوزير جراد الذي تابع يؤكد أيضا بخصوص الأزمة الليبية أن الجزائر “لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين، دعما لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق”.
وفي سياق متصل، أوضح جراد أن “شراكة الاتحاد الإفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها، في إطار مبدأ (حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية)”، مؤكدا أن “وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفا منشودا”.
وأشار جراد إلى أن “الجزائر ترحب بالتوصية المرفوعة بتمديد هذه الآجال لعشر سنوات إضافية، مع إجراء تقييم دوري كل سنتين، حفاظا على ديناميكية عملنا الجماعي لتمكين إفريقيا من العيش في السلم والأمن”.
مصطفى ع.
