كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، عن تسليم 63 رخصة مسبقة جديدة لصنع اللوازم المدرسية بالموازة مع قرار فتح أسواق الرحمة تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وقال قلي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه “سيتم فتح سوق ولائي كبير للأدوات المدرسية عبر 58 ولاية يتم على مستواها بيع الأدوات المدرسية المآزر، محفظات وأحذية إضافة إلى بيع كتب الدعم المدرسي”. وبدورهم رحب أولياء التلاميذ رحبوا بقرار فتح أسواق رحمة المخصصة للوازم المدرسية. وكان وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قد أسدى تعليمات بمرافقة تجار الأدوات المدرسية، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال استحداث “أسواق رحمة” لهذه المواد عبر كافة التراب الوطني. وأمر وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التجارة بضمان توفير الأدوات المدرسية بأسواق الرحمة لإنجاح الدخول المدرسي ومواجهة الارتفاع الفاحش للاسعار مع اقتراب الدخول المدرسي 2022/2023. وجاء هذا في اجتماع له مع مدراء التجارة والذي خصص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات المسدات في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للأدوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022، من خلال استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي. وسجلت منظمة حماية المستهلك، ارتفاعا جنونيا لأسعار المواد المدرسية، مشيرة “أن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لا سيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة 80 بالمائة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ300 بالمائة، تزامنا مع توقف بعض الوحدات الإنتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي.
سامي سعد
