أقرّت المديرية العامة للجمارك الجزائرية حزمة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي توفر العديد من الامتيازات الجبائية والإجرائية.
وفي لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين لناحية الغرب بمقر ولاية وهران، أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ.
وشدد خالدي على وجوب إعطاء مصالح التبليغ التابعة لإدارة الجمارك على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية، أهمية قصوى كونها تؤدي دورا حساسا في تقليص عمليات التهريب والتصريحات الجمركية الكاذبة والكشف عن هويات المتعاملين المتلاعبين من عدمهم.
وأكد بالمناسبة على تكليف أشخاص مؤهلين على مستوى مصالح التبليغ وتأكيده في آن واحد على إسناد هذه الوظائف لمتخرجين من كليات الحقوق ومدهم بعلاوات وتحفيز هائل وتشجيعهم على أداء مهامهم على أحسن حال.
وكشف المدير العام للجمارك، عن أن ما يربو عن 30 بالمائة من القضايا المطروحة اليوم أمام محاكم الجمهورية سببها عدم التبليغ، موجها تعليمات لمصالحه بالإسراع في إسناد مهام ذلك إلى مؤهلين قادرين على احترام القانون ولهم القدرة على التبليغ حال وقوع شبهات تضر بالخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن تشجيع عمليات التبليغ من شأنه استرجاع حقوق الخزينة التي ضيعت الكثير من الحقوق في السنوات الماضية، كاشفا عن تراجع رهيب في مجال التصريحات الجمركية بسبب تراخي أعوان الدولة وعدم التبليغ عن المخالفات الجمركية التي نص عليها قانون الجمارك، لا سيما نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب.
وقال إن مصالحه “تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة وترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية”، لافتا إلى أن “كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب”.
وأوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وخاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتوجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة والأحكام الجمركية والجبائية المعمول بها وذلك بهدف إضفاء ديناميكية أكبر في التعاملات الاقتصادية فيما يخص تصدير واستيراد البضائع.
كما يسمح هذا اللقاء، يقول ذات المسؤول، “بتقديم جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة والفعالية على المعالجة الجمركية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، المبنية أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ومرافق فعال للمتعامل الاقتصادي وكذا تأمين المعاملات الاقتصادية الخارجية لبلادنا”.
وأكد خالدي أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي “مجندة للإسهام الفعلي والمباشر في تجسيد التوجه الإستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده، بما في ذلك التجسيد الميداني لكل الأطر المحدثة للإجراءات الجمركية والتسهيلية والتبسيطية لمعالجة تدفق البضائع عبر مختلف مكاتب الجمارك البرية والجوية والبحرية”.
ومن ناحيتهم ألح متعاملون إقتصاديون في تدخلاتهم على التسهيلات خصوصا ما تعلق بتصدير المنتجات الجزائرية وكذا تقليص مكوث الحاويات على مستوى الموانئ.
ولدى زيارته للمستودعات المخصصة للشحن بالمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” شدد المدير العام للجمارك على “أهمية تجهيز المطارات خاصة مطارات الشحن بالأجهزة الكاشفة (سكانير) ومخازن التبريد لتكون تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لدعم السلسلة اللوجيستيكية والعمل بكل أريحية خلال مراحل عبور البضائع”.
من جانب آخر، طالب المتحدث بتجنب تخزين المواد الخطيرة بالمطارات والسهر على وضع آليات تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع.
وأكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، على تطوير جهاز الجمارك باعتباره الأرضية الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية التكوين وتحسين ظروف عمل أعوان الجمارك على مستوى المطارات والموانئ و”تحفيز الأعوان المكلفين بالمتابعات القضائية المتعلقة بالملفات محل منازعات بواسطة تخصيص علاوات لهم”.
أمين ب.
