الدكتورة موري تبرز أهمية نظام المقاول الذاتي في إطلاق المشاريع في 1300 نشاط

تسهيلات قانونية وامتيازات ضريبية لدعم ريادة الأعمال بالجزائر

تسهيلات قانونية وامتيازات ضريبية لدعم ريادة الأعمال بالجزائر

أبرزت أكدت الدكتورة فوزية موري، مديرة مركز تطوير المقاولاتية بجامعة قسنطينة 1، أهمية المقاول الذاتي في الجزائر والذي  يهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل فردي، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار، لا سيما لدى فئة الشباب.

وحسب المتحدثة، فإنه يتجسد هذا النظام في تمكين الأفراد من ممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدمية بشكل مستقل، مع توفير بيئة قانونية تدعم المبادرة الفردية وتيسير الإجراءات الإدارية، موضحة في تصريحاتها لبرنامج إذاعي على أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي تضم أكثر من 1300 نشاط موزعة على سبعة مجالات مختلفة. هذه المجالات تشمل خدمات موجهة للأشخاص، خدمات موجهة للمؤسسات، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات المنزلية، الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الثقافية، والخدمات الرقمية، مما يتيح فرصة للأفراد للدخول في ميادين اقتصادية متنوعة وبطرق قانونية. وشددت المتحدثة، أنه يعد هذا النظام فرصة حقيقية لتشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال بشكل رسمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. كما يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل تطور الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، والذي كان يفتقر إلى دعائم قانونية واضحة قبل تطبيق هذا النظام. من خلال المقاول الذاتي، يتمكن الأفراد من تطوير مشاريعهم الصغيرة دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة أو إجراءات معقدة، حيث يتم تقديم تسهيلات قانونية وإدارية لتشجيع المبادرات الفردية وتحفيز الاستثمارات الصغيرة. كما يهدف  إلى توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، يتيح هذا النظام للمقاول الذاتي مجموعة من الامتيازات، مثل التخفيضات الضريبية والتسهيلات في الإجراءات الإدارية، مما يساعد الأفراد على التركيز على تطوير مشاريعهم. كما أن المقاول الذاتي يتمتع بدعم حكومي يشمل توفير التغطية الصحية من خلال بطاقة الشفاء، ومنحة التقاعد، فضلاً عن الاستفادة من جميع الامتيازات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللحصول على بطاقة المقاول الذاتي، قالت الدكتورة فوزية موري، مديرة مركز تطوير المقاولاتية، أن هناك شروط يجب أن تتوفر في الشخص المعني، حيث يجب أن يكون قد بلغ السن القانونية للعمل ويكون من الجنسية الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون النشاط الذي يرغب في مزاولته مدرجًا ضمن الأنشطة المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. وتتضمن خطوات الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، التسجيل عبر منصة الوكالة، فتح حساب شخصي، ثم إدخال البيانات الشخصية، وإيداع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية. بعد إتمام هذه الإجراءات، يتلقى المعني رسالة نصية تحتوي على التفاصيل اللازمة لاستلام البطاقة من مكتب البريد التابع لبلدية المعني بعد دفع رسوم قدرها 1200 دج. من جهة أخرى، يتعين على المقاول الذاتي التسجيل في مديرية الضرائب والحصول على رقم التعريف الضريبي، وهو رقم يتم إرساله عبر رسالة نصية. ويجب على الشخص المعني طباعة الاستمارة التي تحتوي على الرقم من حسابه الشخصي في منصة الوكالة. يقدر الاشتراك السنوي للمقاول الذاتي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ24000 دج، وهو ما يضمن له الاستفادة من التغطية الصحية ومنحة التقاعد وغيرها من الامتيازات الممنوحة من الصندوق. ويتمتع المقاول الذاتي أيضًا، بنظام ضريبي مبسط، حيث يدفع ضريبة جزافية تبلغ 0.5 بالمائة من رقم أعماله، بشرط ألا يتجاوز هذا الرقم 5 ملايين دج لمدة ثلاث سنوات متتالية. وهذا النظام يهدف إلى تسهيل الدخول إلى السوق والعمل بشكل قانوني، مع الحفاظ على بيئة اقتصادية مهنية ونظام ضريبي عادل. وبالتالي، يعد نظام المقاول الذاتي خطوة هامة في إطار تعزيز ريادة الأعمال في الجزائر، حيث يوفر للشباب والمهنيين فرصة لتنمية مشاريعهم الاقتصادية بشكل قانوني ومنظم. هذا النظام يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة، ويحسن من الوضع الاقتصادي بشكل عام، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الجزائري ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

سامي سعد