شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن “الوقت قد حان لايجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمي حقوق الفلاح والمستثمر ويحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا وجنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة”.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، من قسنطينة، أن تسوية العقار الفلاحي يعتبر “مفتاحا لتذليل الصعاب وطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني”، موضحا في مداخلته خلال التجمع الجهوي حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر لموسم 2022 – 2023 بدار الثقافة مالك حداد بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وممثلي السلطات المحلية، أن معالجة موضوع العقار الفلاحي “ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي، كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية والمردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها”. وأضاف في هذا الصدد، أن إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي منه القانون 10 -03 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح وقانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق اتباع المسار التقني والعلمي. للإشارة، فقد تم بالمناسبة طرح العديد من الانشغالات من طرف ممثلين عن الفلاحين لولايات شرق البلاد.
سامي سعد
