قال ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم دير مخالد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتسوية ملفات العسكريين السابقين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بثلاث فئات.
وأضاف المقدم دير، أن الفئة الأولى تخص العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين لعجز بدني، وهؤلاء غير منسوبين للخدمة بداية من أول جانفي 1992. وذكر المقدم دير أن الفئة الثانية فتخص المستخدمين المتقاعدين الذين كانوا متواجدين بفترة حالة الطوارئ من 9 فيفري 1992 إلى 23 فيفري 2011، وأن هذه الفئة تخص الذين لا يتقاضون منحة العطب. وأضاف أن الفئة الثالثة تخص المشطوبين لأسباب تأديبية أو المسرحين بسبب نهاية العقد.
من جهته، قال ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم غميط رابح، أن المواد المعدلة في قانون المعاشات العسكرية ستسمح لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم التي أودعوها لدى مصالح الوزارة. وأوضح المقدم غميط أن الأمر يتعلق بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما، حيث تهدف المادة إلى منح الوقت للعسكريين السابقين لإعداد الملفات وإجراء الخبرة الطبية. وأشار المقدم غميط إلى أنه تم تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري. وأضاف أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد، معتبرا أن التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، وأنه من شأن التعديل الحفاظ على قدرة العسكريين السابقين الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جهته، أكد ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، العقيد بن بلخير جمال، أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية قصوى للملف، وهذا لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة. وأشار العقيد بن بلخير إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب بمصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين. وأضاف “أنه كان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية”.
