أعلن محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، بأن الجزائر ستنتج أول سيارة محليا من نوع “فيات” من مصنع طفراوي بوهران نهاية السنة، مشير إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف عنهم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة الناطقة بالفرنسية، قال جبيلي، إن استلام المصنع سيتم في الـ31 أوت القادم على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. كما أن الاستعدادات جارية أيضا، لاستئناف نشاط مصنع “رونو” للسيارات، ولكن من أجل الإنتاج وليس التركيب، كما كان عليه الوضع في السابق، وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من قبل السلطات العمومية. وأعلن جبيلي، أن عملية استيراد السيارات ستبدأ في غضون أيام عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن ويتعلق الأمر بكل من شركات “فيات” الإيطالية و”أوبل OPEL ” الألمانية و”EMIN AUTO” الصينية. وبخصوص الأسعار، أوضح ممثل وزارة الصناعة بأن هذه العملية هي تجارية بالدرجة الأولى، ولكنه أشار إلى أن الوزارة ستسهر على أن تكون هذه الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا للغلو من قبل الوكلاء. وضمن هذا السياق، أكد ضيف الإذاعة بأن السيارات التي سيتم استيرادها ستكون بنفس المواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية ولن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت. وكشف ذات المتحدث، بأن الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمر وقد طلب منهم إيداع الملفا ت النهائية من أجل الحصول على الاعتماد النهائي، موضحا بأن الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر.
طلب الجزائريين على السيارات يصل إلى 400 ألف سيارة سنويا
وقال جبيلي، إن الطلب الوطني سنويا على السيارات يتراوح ما بين 350 و 400 ألف سيارة والتقديرات تشير إلى أن هذه السوق لا تتسع لأكثر من ستة شركاء، أي بمعدل 60 ألف سيارة، معتبرا بأن استراتيجية الجزائر الجديدة تقوم على تفادي الأخطاء التي ميزت المرحلة السابقة والتي لم تكن تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد ، بحيث كان يتم فيها استنزاف العملة الصعبة بأكثر من 7،8 مليار دولار سنويا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة لسنة 2013. وبناء على ذلك، يضيف جبيلي، نص دفتر الأعباء والشروط المصادق عليه في نوفمبر من سنة 2022 على التزام المصنع بالبدء في التصدير انطلاقا من السنة الرابعة أو الخامسة من بداية الإنتاج محليا، وكذا تشجيع نشاط قطاع المناولة عن طريق إقحام وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج قطاع الغيار والتجهيزات، قائلا: تم تحديد هوية أكثر من 30 مؤسسة سبق لها التعامل مع مصنع “رونو” وهذه المؤسسات شرعت الثلاثاء في مفاوضات مع الشريك الإيطالي “فيات”.
سامي سعد
