أعطى الوزير الأول نور الدين بدوي تعليمات من أجل بعث مشروع إنشاء البكالوريا المهنية على غرار ما هو معمول به عالميا، على أن تتولى لجنة قطاعية مشتركة، تضم قطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي، التفكير في وضع آليات تجسيد هذا المقترح بصفة تدريجية.
وجاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء استمع خلاله إلى 4 عروض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا، ووضع نظام وطني للعنونة ومراكز الامتياز للتكوين المهني ومشروع صفقة بالتراضي البسيط.
وحسب عرض حول تطوير تخصصات الامتياز قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، أبرز من خلاله ما يحوزه القطاع من قدرات وطاقات استيعاب تكوينية تتماشى واحتياجات السوق الوطنية للشغل، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اقتراح إنشاء فروع جديدة للامتياز بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية ناشطة ببلادنا، لضمان تكوين ذي جودة لفائدة الشباب وفقا للمعايير الدولية خاصة في مجالات الرقمنة، والخدمات، والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات والسيارات، خاصة بعدما أثبتت مراكز الامتياز المتواجدة حاليا كفاءتها.
وفي تعقيبه أكد الوزير الأول على مكانة التكوين والتعليم المهنيين على المستوى العالمي، لما له من دور في التنمية الاقتصادية والتكفل باحتياجات المؤسسة الحديثة من يد عاملة مكونة ومؤهلة، وبالتالي أشار إلى ضرورة تكييف منظومتنا التكوينية بما يتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال، داعيا جميع القطاعات لأن تتبنى نظرة جديدة لعملية التكوين في الرفع من أداء المؤسسات التي تشرف عليها ومردوديتها.
وفي هذا الشأن قرر الوزير الأول بعث مشروع البكالوريا المهنية، وأن يتم في كل قطاع تبني استراتيجية قطاعية واضحة المعالم في مجال التكوين المهني يتم تنفيذها عبر اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني، يتم إنجازها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وشدد الوزير الأول على أهمية برمجة اجتماع للحكومة يخصص حصريا لدراسة مقترحات اللجنة القطاعية المشتركة بخصوص إنشاء البكالوريا المهنية، وكذا اقتراحات كل القطاعات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
نحو تعميم مؤسسات الامتياز للتكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن
هذا فيما أكد وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير أن مساعي حثيثة تبذل لتعميم مؤسسات الامتياز للتكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، مشيرا خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة إلى أن الواقع الاقتصادي يفرض تعميم هذه المؤسسات على المستوى الوطني، والتي يصل عددها حاليا إلى 11 مركز امتياز، 7 منها في الفلاحة وآخر خاص بالطاقات المتجددة والكهرباء والأوتوماتيك، وآخر بالاشتراك مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة وغيرها.
وأبرز بالمناسبة أن أهمية مؤسسات الامتياز تكمن في توفير اختصاصات امتياز من أجل التكوين لولوج عالم الشغل، مشيرا إلى أن تسييرها يعود لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فيما تتكفل المؤسسة الاقتصادية باقتناء الأجهزة والآليات وكذا اختيار المتربصين وتوفير مناصب الشغل لهم حسب الحاجة.
وتطرق الوزير أيضا إلى أهمية تفعيل البكالوريا المهنية، مذكرا بقرارات الحكومة التي تم الإعلان عنها والقاضية بإعادة بعث البكالوريا المهنية في المستقبل القريب، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة كما قال.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع ستفصل فيه لجان تقنية تابعة لوزارات التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماعها الأسبوع المقبل، مبرزا أهمية التوجيه منذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط لمعرفة مهارات وميول الشباب فيما يتعلق بالمهن والتكوين المهني.
وشدد الوزير على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة للأساتذة المكونين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، مؤكدا أن دائرته الوزارية تبحث عن حلول من أجل الترقية، مبرزا أهمية إشراك الأساتذة في اتخاذ القرارات وأخذ آرائهم خصوصا في مجال اقتناء الأجهزة والعتاد المستعمل في التكوين.
وأعلن في هذا الصدد عن اجتماع قريب بالوزارة سيحضره أساتذة من أجل أخذ آرائهم حول القطاع، مبرزا أهمية فتح الحوار مع الطاقم البيداغوجي وكذا الشركاء الاجتماعيين، قبل أن يؤكد على أن مستشاري التوجيه هم مرآة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ما يستوجب إعطاءهم المكانة التي يستحقونها.
وبعدما أشار إلى أهمية إبراز قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر الشبكة العنكبوتية، حث الوزير القائمين على القطاع على ضرورة التواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيما أنها الوسيلة الأقرب للشباب.
قبلها أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية المحلية للقطاع وشركة الصيانة الصناعية لسكيكدة، والتي تنص على تكوين عمال الشركة ورسكلتهم بمراكز التكوين المهني مقابل قيام الشركة باستحداث مناصب للتمهين وفتح المجال للتربصات في نهاية تكوين متربصي القطاع.
وثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل هذه الشركة ومساعدة متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ملحا على أهمية الشراكة بين قطاعه والقطاع الاقتصادي.
وزار الوزير بعض عائلات مستخدمي القطاع بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، قدمت من مختلف ولايات الوطن لقضاء العطلة الصيفية، مؤكدا على أهمية إعطاء الفرصة لعائلات عمال القطاع خصوصا منهم القاطنون بجنوب البلاد للتعرف على الولايات الساحلية.
وأفاد أنه تم خلال موسم الاصطياف الحالي التكفل بـ1200 عائلة لموظفي القطاع إلى متكونين من جنسيات إفريقية متكفل بهم بمراكز التكوين المهني من طرف الدولة، والذين يصل عددهم إلى 475 متربص.
كما دشن الوزير خلال هذه الزيارة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية فلفلة، وكذا مركزا متخصصا في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعاقين حركيا يونس رابح ببلدية سكيكدة، قبل أن يشرف على افتتاح معرض لإنجازات متربصي مراكز التكوين والتعليم المهنيين.
واستمع الوزير إلى عرض حول القطاع بالولاية الذي يتوفر على 22 مؤسسة تكوينية، منها 18 مركزا للتكوين المهني والتمهين و4 معاهد وطنية متخصصة بسعة إجمالية تفوق 6300 مقعد بيداغوجي.
ع. عثماني
