الصناعات العسكرية تشمل الميكانيك والألبسة والمواد الطاقوية والإلكترونيك
الجيش يدعم اقتصاد الجزائر ويساهم في امتصاص البطالة واستحداث مناصب الشغل
الجزائر- تهدف مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى جعل سنة 2019 سنة رفع تحدي تصدير المنتجات العسكرية الجزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية، بحسب ما أكده، الأربعاء، المفتش المركزي بمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني العميد بن حداد بوحنيفية.
وأوضح بوحنيفية، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن أهم الرهانات التي سترفعها مديرية الصناعات العسكرية، خلال العام الجاري، هو تصدير المنتجات العسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية، والرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات إلى 25 ألف منصب في آفاق 2020.
وقال المفتش المركزي بمديرية الصناعات العسكرية في هذا الصدد ” إن التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية، وإن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية، وإننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية “.
وتابع يقول “التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك والألبسة والتفصيل والمواد الطاقوية والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هاته الأخيرة هي ضماننا في التصدير ” .
وأكد المسؤول العسكري ذاته أن الإنجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية، ساهمت في امتصاص البطالة حيث “توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل”، في حين تطمح إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في آفاق 2020.
وأشار العميد بن حداد بوحنيفية إلى أن الصناعات العسكرية ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة، أنتجت رقم أعمال قدر بـ 150 مليار دينار ، كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هاته المؤسسات الصناعية”.
وقال في هذا الصدد “ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم إغلاقها من خلال عملية الشراكة والتحويل وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية، الإلكترونيك، الصناعات الميكانيكية، تحويل الخشب وغيرها”…
واعتبر العميد بن حداد بوحنيفية “أن أول رهان لمديرية الصناعات العسكرية المتمثل في التحكم وإدخال وتنويع منتجات مديرية الصناعات العسكرية قد نجح بقدر كاف وسنواصل في هذا المسعى في الارتقاء بالكفاءات ورفع الطاقة الإنتاجية للعبور إلى السوق الخارجية، وكذا الرفع من نسبة الإدماج الحالية عن طريق التصنيع المحلي، و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لتطوير منتجاتها لتكون مطابقة لمتطلبات الشريك التكنولوجي بالجودة بالإضافة إلى التحكم في التصميم والتصنيع لمنتجات جديدة عن طريق وحدات البحث ومركز البحث متعدد التخصصات وتطوير برمجيات تسيير سلسلات الإمداد والتموين والتصنيع والتركيب والتوزيع والتي تنضوي في علم التسيير الصناعي” .
