دعا المحامي لحسن تواتي، في تصريح خص به الموعد اليومي، السلطات إلى تسريع الإجراءات من أجل محاكمة آيت حمودة عميروش، الذي تطاول على شخصيات تعد رموز الدولة على غرار الأمير عبد القادر ومصالي الحاج والرئيس الراحل هواري بومدين.
وبعد أن أشار إلى أنه تلقى مئات الطلبات من المواطنين للتأسس في هذه القضية كطرف مدني، أكد تواتي أن العدالة ستأخذ مجراها، وهو ينتظر من السلطات التعامل بسرعة بخصوص هذه القضية، مذكرا بحادثة مدير الثقافة رابح ضريف الذي تهجم على أحد رموز الثورة وتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا الصدد، دعا تواتي السلطات وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 80 إلى لعب دورها في حماية رموز تاريخ الجزائر من خلال تسريع الإجراءات لما تكتسيه هذه القضية من أهمية بالغة للشعب الجزائري واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بما فيها تشديد العقوبة.
وجزم تواتي بأن الهدف من وراء هذه التصريحات وبثها في قناة تلفزيونية أمام العامة هو إغفال المواطنين عن القضايا الأساسية والمصيرية لمستقبل البلاد وزعزعة استقرار وأمن الوطن وخلق البلبلة في نقاشات عقيمة.
كما أكد المتحدث أن تصريحات آيت حمودة غير بريئة ولا تستند إلى أي مصادر، وفي بعض الأحيان تستند إلى وثائق فرنسية، متسائلا كيف يمكن اتباع شخص يمجد الاستعمار ويحسّن صورته عندما يقول إن فرنسا منحت الاستقلال للجزائر؟!
وعن قناة الحياة التي أذاعت الحصة رغم أنها كانت مسجلة، قال تواتي إنه تم رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الذي أجرى الحوار، مالك القناة هابت حناشي، مشيرا إلى أنه خلال استقبالهم من طرف سلطة السمعي البصري تمت المطالبة بسحب الحصة نهائيا وتقديم اعتذار مع إحالة الصحفي على مجلس أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تلبية بعضها.
وتأسس لحسن تواتي رفقة محامين آخرين ضد آيت حمودة بتهمة “قذف رموز الثورة المجيدة وزعمائها مصالي الحاج والأمير عبد القادر والراحل الهواري بومدين، ونعتهم بالحركى والخبثاء والخونة”.
وتطاول نجل العقيد عميروش في مقابلة مع قناة الحياة على شخصية الأمير عبد القادر عندما قال إنه أبرم معاهدة مع الحاكم الفرنسي باع فيها له الجزائر، كما وجه اتهامات خطيرة لمصالي الحاج والرئيس الراحل هواري بومدين.
وأثارت تصريحات البرلماني السابق حملة استنكار واسعة في وسائط التواصل الاجتماعي، بسبب إساءته لرموز جزائرية تاريخية، مطالبة بضرورة تحرك العدالة وحتى سلطة ضبط السمعي البصري، وعدم السكوت على هذا التطاول.
م/ع
