تشهد المملكة المغربية في الآونة الأخيرة موجة قرارات وإجراءات أثارت الكثير من الغضب داخل المجتمع المغربي في ظل ما يصفه مراقبون بـالتوجه الممنهج نحو طمس الهوية الإسلامية وتعزيز الحضور اليهودي في الحياة العامة.
وتدخل هذه القرارات والإجراءات, التي تأتي في شكل أوامر ملكية, يصدرها الملك محمد السادس, في سياق سياسي وثقافي تزامن مع تعميق علاقات الرباط مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وفي خطوة مثيرة للجدل، وجه المعهد المغربي لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى رئيس بلدية أكادير، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يطالب فيها بإطلاق أسماء شخصيات يهودية على شوارع ومرافق عمومية في المدينة، على غرار سيمون ليفي والحاخام خليفي بن مالكا، بدلا من رموز وطنية تاريخية مثل علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد أو حتى عبد الكريم الخطابي الذي يرفض المخزن الاعتراف به ويفضل بدله الصهاينة قتلة الأطفال، وبرر المعهد هذه الدعوة برغبة في تجسيد الديمقراطية التشاركية وتثمين المكون العبري في الهوية المغربية، كما ورد في ديباجة الدستور غير أن هذه الخطوة لقيت استهجانا واسعا من أطياف مختلفة داخل المجتمع المغربي، واعتبرت استفزازا مباشرا لذاكرة المغاربة وهويتهم الثقافية، خصوصا مع إقدام المعهد على كتابة رسالته باللغة الفرنسية، في ما اعتبر إشارة رمزية لمعاداة التيار العربي الإسلامي المتجذر في البلاد. بموازاة هذا التوجه، صدر أمر ملكي بمنع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة مع تسجيل تدخلات أمنية لمنع بيع الأضاحي، ومداهمات لمنازل المواطنين لمصادرة الأغنام، وهي سابقة لم يشهد لها المغاربة مثيلا، واعتبرت محاولة واضحة لتجفيف المظاهر الدينية الإسلامية في الفضاء العام ورغم تبرير القرار بأسباب تقنية تتعلق بالجفاف وقلة المواشي، يرى مراقبون أن المنع يعكس توجها أعمق يسعى إلى تقليص دور الدين الإسلامي في الحياة اليومية للمغاربة، في مقابل الترويج المكثف لما يسمى بالرافد العبري الذي اكتسب، وفق ذات المصادر، مكانة استثنائية وفائقة في السياسات الثقافية والقانونية الرسمية. يأتي كل ذلك في سياق أوسع يتمثل في إصدار تشريعات وهيكلة مؤسسات جديدة تعنى بالتراث اللامادي اليهودي المغربي وتمنح الجالية اليهودية، سواء المقيمة داخل المغرب أو خارجه، مكانة مركزية في رسم السياسات الثقافية. ويحذر مراقبون من أن هذه الإجراءات، قد تؤدي إلى شرخ عميق بين النظام وشرائح واسعة من الشعب المغربي، الذي يرى في هذه التوجهات مساسا بمقوماته الحضارية وثوابته الدينية، بل وتفريطا في السيادة الثقافية لصالح أجندات خارجية ويرى البعض أن ما يجري اليوم هو ترجمة فعلية لما يمكن وصفه بـ”نظرية التهويد الشامل” للمغرب، وسط صمت رسمي عن مآلات هذه السياسات على التماسك المجتمعي والهوية الوطنية. بين تغيير أسماء الشوارع، ومنع الشعائر الدينية، وتعزيز الطابع اليهودي الرسمي، يجد المغاربة أنفسهم أمام مرحلة جديدة تحمل تغييرات جذرية في معالم دولتهم وهويتهم، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول مستقبل البلاد وموقعها من قضايا الأمة، في ظل التطبيع المتسارع والمثير للجدل.
محمد. د
