عمدت الحكومة إلى سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد.
وأوضح في هذا الشأن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، تهدف إلى “ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها”. كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى “إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي”، يضيف بن عبد الرحمن، الذي أكد أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لا سيما، تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج، حيث تم خلال سنتي 2020 و2021، معالجة 1216 ملف يحتوي على 8522 فاتورة، وكذا مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، كما تم تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين، يضيف الوزير الأول. وأضاف الوزير الأول، أنه تم إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلسا آخرا قبل نهاية السنة الجارية 2022، و40 آخرا قبل نهاية 2023، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا، حسب ذات المتحدث. أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة “قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من ألف مساحة غير رسمية ودمج 28 ألف متدخل في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47960 متدخل تم إحصاؤهم، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة”، كما قامت الحكومة، “بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين”. وبخصوص عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها، أبرز بن عبد الرحمن، أنه “تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني، حيث وصل العدد إلى 6،1 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2،2 مليون سجل تجاري، أي ما نسبته 71 بالمائة، كما تم القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحساسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
سامي سعد
