ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع قوانين تهدف إلى تحديث وتطوير عدد من القطاعات الحيوية.
وتناول الاجتماع، عدة ملفات محورية من شأنها تحسين أداء محكمة التنازع، تطوير القانون البحري، وتعزيز إدارة موسم الحج والعمرة. حيث في بداية الاجتماع، تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق باختصاصات وتنظيم محكمة التنازع. يأتي هذا التعديل، في إطار خطة إصلاحية شاملة لمنظومة العدالة، بهدف تمكين محكمة التنازع من الاضطلاع بدورها بفعالية أكبر. ويدخل هذا المشروع، في سياق السعي نحو تحسين عمل الهيئات القضائية العليا استجابة للتحديات الجديدة التي تواجهها. كما شهد الاجتماع، دراسة مشروع تعديل للقانون البحري بهدف تحديث البنية القانونية التي تنظم الموانئ الوطنية. ويرمي هذا التعديل إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الجزائر، وخاصة ما يتعلق بتحديث النشاطات التجارية والملاحة البحرية. ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ الوطنية، بما فيها الموانئ التجارية والصيد البحري. وفي إطار تحسين إدارة شؤون الحجاج والمعتمرين، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل تنظيم الديوان الوطني للحج والعمرة. يهدف هذا المرسوم إلى تحديث أساليب تسيير الديوان من أجل تقديم خدمات أفضل وضمان التكفل الأمثل بالحجاج والمعتمرين خلال أدائهم للمناسك. ويأتي هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية نحو تطوير إدارة موسم الحج والعمرة، ومراقبته وتنظيمه بشكل أكثر فعالية. في ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم المحرز في إصلاح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE). هذا الإصلاح، يهدف إلى تحسين الحوكمة والنمط التشغيلي للوكالة، مع تعزيز الدعم والتكوين والمرافقة لحاملي المشاريع الصغيرة. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح، إلى تمكين المؤسسات المصغرة من النمو والاستدامة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية الداعمة للمقاولاتية. ويعد هذا الاجتماع، خطوة جديدة نحو تعزيز الفعالية الإدارية والقانونية في قطاعات استراتيجية مثل العدالة، النقل البحري، والحج والعمرة، مما يعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحديث مؤسساتها ومواكبة المتغيرات الدولية والمحلية.
محمد بوسلامة
