الجزائر -رافعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة من أجل مقاربة شاملة للتصدي للروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تستدعي المزيد من الاهتمام والعمل من لدن المجتمع الدولي.
وأكد نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة محمد بصديق، خلال نقاش عام نظمه مجلس الأمن حول الروابط الأكثر تعقيدا بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، أنه من المستعجل فهم وتحديد الروابط المتغيرة بين الآفتين.
وأشار إلى أنه رغم الخسائر الإقليمية وتجفيف مصادر تمويل تنظيمي القاعدة وداعش، أبدت هذه الجماعات الإرهابية اليوم قدرات كبيرة على التأقلم، من خلال اللجوء إلى طرق تمويل جديدة لتنويع مصادر مداخيلهم.
وسواء في إفريقيا أو في مكان آخر من العالم، تستطيع هذه المجموعات المتطرفة حشد التمويل عبر نشاطات إجرامية متعددة، على غرار الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والسلب والاختطاف مقابل فدية وتبييض الأموال. وتابع: يجب علينا حشد جهودنا المشتركة لتطوير ونشر مجموعة أدوات تمكن من زعزعة الشبكات المتوسعة وتجفف مصادر تمويلها.
وأضاف بصديق أن تبادل المعلومات والاستخبارات وتحسين قدرات الأنظمة القضائية الوطنية وتقاسم التكنولوجيا بين الدول يجب أن تشكل أولوية من أجل معالجة هذه الآفات.
وأكد الدبلوماسي الجزائري على أهمية الاستثمار في التكنولوجيات الفعالة لمراقبة الحدود بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سيما إدراج وثائق الهوية البيومترية.
وفي هذا الصدد أكد على الحق السيادي للدول في تأمين حدودها طبقا للقانون الدولي، موضحا أن التعاون بين الدول في هذا الصدد لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق مقاربة متناسقة ومنسقة تحترم المبادئ العامة للمساواة السيادية والاستقلال السياسي والسلامة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي ترجع أساسا إلى الاختصاص الوطني للدولة.
واعتبر نائب السفير أن هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لها دور مهم في تحديد التهديدات وتعزيز القدرات بناء على طلب الدول، مع الإبقاء في الحسبان أن لكل منطقة خصوصياتها.
وأكد بصديق أنه بالنسبة للجزائر تبقى المقاربة الشاملة التي تتناول الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة تمثل عاملا محوريا لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتجريم تمويل الإرهاب والإجراءات المتعلقة بتجميد الأرصدة، طبقا للوائح مجلس الأمن ومعايير مجموعة العمل المالية.
وعلى الصعيد الإقليمي فإن الجزائر جد متمسكة بالتعاون في مجال مكافحة عمليات زعزعة الاستقرار التي تشنها جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل. وأضاف أنه باتفاق مع دول الساحل لطالما أوصت الجزائر بمقاربة تقوم على عمل هادف وناجع يرتكز على القدرات الوطنية، يرمي إلى مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وأوضح أن الانتشار العسكري الهام على مستوى الحدود الوطنية يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمنها الوطني من جهة، وأمن الدول المجاورة من جهة أخرى.
وصرح نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، الذي جدد التأكيد على الالتزام الثابت للجزائر بمواصلة إسهامها في الجهد الجماعي الرامي لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة المنظمة، أنه بالتوازي لا تزال آلية الأفريبول والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، الكائن مقرهما بالجزائر، يضطلعان بدور هام في تعزيز قدرات القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وفي مداخلته ذكَّر الدبلوماسي بالتقرير حول تهديد الإرهاب وتوجهاته في إفريقيا، الذي قدمته الجزائر في أشغال القمة 32 للاتحاد الإفريقي في فبراير المنصرم.
وجاء في التقرير أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في إفريقيا بلغت وتيرة مقلقة.
ويعترف مجلس الأمن منذ 2001 والمصادقة على لائحته رقم 1373 بالترابط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وهي علاقة كُرست خلال السنة الفارطة بمدريد عند المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
