الجزائر -قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات، كما أكد أنه جاء بـ”ضمانات من شأنها تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر”.
وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، أن مشروع تعديل الدستور جاء بـ”ضمانات ستعزز المشهد الإعلامي”. وأضاف أن هذا المشروع “سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات في إطار هويتنا ومقوماتنا الوطنية”، من خلال “ضمانات مهنية كفيلة بتعزيز أداء الصحفيين”.
وأردف وزير الاتصال بأن مشروع تعديل الدستور “يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة”، يظهر ذلك بحسبه في المادة 54 التي “تكرس مبدأ حرية الصحافة والتفصيل في مكونات هذه الحرية والنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية، مع منع خطاب التمييز والكراهية وعدم توقيف أي نشاط صحفي دون صدورقرار قضائي”.
وبذات المناسبة، نوه الوزير بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنتسبي قطاع الإعلام، مبرزا المحاور الكبرى الخمسة التي تضمنتها رسالته للصحفيين بمناسبة يومهم الوطني، والتي لخصها في “الإشادة بإسهامات الصحفيين عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، الدعوة إلى التكيف مع الرقمنة والتطور التكنولوجي، ضرورة تكيف الإطار القانوني مع التطورات الحاصلة، التحلي بروح الوطنية للتصدي للجرائم السيبرانية وضرورة أخلقة المهنة ودعم مختلف الكفاءات”.
أيمن ر.
