أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، أن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية وخارج البنوك تقدر بـ6000 مليار دينار نهاية سنة 2020.
من جهة أخرى، تحدث الوزير، خلال أشغال يوم برلماني حول الصيرفة الإسلامية، عن تسويق منتجات جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأجل تحسين الشمول المالي للمجتمع الجزائري وتطوير الصيرفة الإسلامية. وقال الوزير أن “القطاع شجع البنوك العمومية والخاصة على التمويل الإسلامي الصيرفة الإسلامية الشمول المالي”. وأضاف أن الوزارة عملت على تحسين الشمول المالي، بتشجيع البنوك المالية على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات للساكنة. وذكر الوزير أن “البنوك الخاصة كانت تستعمل الصيرفة الإسلامية، لكن كان ينقصها التأطير من حيث التمكين القانوني والتنظيمي”، وأن “التوجهات في هذا المجال ارتكزت على عدة محاور أساسية تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع إضفاء السرعة اللازمة في التكفل بالمعاملات البنكية، وتنويع المنتجات البنكية، لاسيما الادخار والاقتراض، إضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية عبر الانترنيت، وتوسيع شبكة الوكالات البنكية والموزعات والشبابيك الآلية، GAB أو DAB“. وذكر الوزير أنه من بين التوجهات، نشر آليات الدفع الجوارية، TPE، لتغطية جميع طلبات التجار، وتعميم استعمال بطاقة CIB لتسهيل الوصول لخدمات الرقمنة، مع ضمان تخفيض مدة إصدارها، إضافة إلى الإتمام والاستغلال الأمثل لنظم المعلومات.
وخلال يوم برلماني حول الصيرفة الإسلامية بمجلس الأمة اليوم، أعلن الوزير عن تطبيق منتوج “التكافل” وتمكينه على مستوى وكالات التأمين العمومية، والعمل مع وزارة العدل على تعديل المادة 715 من القانون التجاري لإدراج الصكوك الإسلامية في المعاملات التجارية، مع مواصلة العمل على استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المؤسسات المالية، بسبب رفض أصحابها التعامل مع البنوك على أساس شبهات الربا. وقال الوزير أن الصيرفة الإسلامية مطلب اجتماعي قبل أن تكون آدة للشمولة المالية، وستسمح بتمويل المشاريع الكبرى. وتحدث الوزير عن إشراك وتفعيل جميع المؤسسات العمومية في الصيرفة الإسلامية ومنها البنك المركزي، وإدماج الرقابة الشرعية مع آليات مراقبة المطابقة ووضع إطار تنظيمي متكامل لنشر الصيرفة الإسلامية، داعيا إلى عدم استيراد تجارب جاهزة من الخارج ومراعاة خصوصية المجتمع الجزائري.
