قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي في 23 ولاية، بداية من اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستغرق هذه التدابير 21 يوما، مع إبقاء منع الأعراس والتجمعات، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وإذ تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية ومن المقرر أن تستغرق التدابير الآتية واحدا وعشرين (21) يوما، وتطبق ابتداء من اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021. فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) إلى غاية الساعة الخامسة (5:00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الثلاثة والعشرين (23) الآتية: أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة وعين تموشنت ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الخمسة والثلاثين (35) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، بسكرة، البليدة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، عنابة، المدية، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. أما فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية تمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين وفي مجال التجمعات العامة يمدد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، كما يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.
محمد.د
