تعديل قانون النقد والقرض للتشجيع على الدفع الالكتروني للأموال 

تعديل قانون النقد والقرض للتشجيع على الدفع الالكتروني للأموال 
قال نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف، خلال يوم دراسي من تنظيم نادي العمل والتفكير حول المؤسسة تحت موضوع “أي مالية رقمية للجزائر”، أن القانون الجديد حول النقد والقرض الجاري تعديله يتضمن إجراءات جديدة تشجع على الدفع الالكتروني بالجزائر.
وأضاف المصدر أنه سيتم وضع القواعد والأسس القانونية والتنظيمية الضرورية لبروز مقدمي خدمات في مجال الدفع الإلكتروني”، وهناك جهد كبير يتوجب القيام به لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أن غالبية أصحاب البطاقات البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر يستعملون بطاقاتهم فقط لسحب الأموال، بينما يفضلون إستعمال السيولة النقدية لإتمام معاملات الدفع، كما أن عدد الحسابات يفوق 23.6 مليون على مستوى بريد الجزائر، و14 مليون على مستوى البنوك، مضيفا أنه بالرغم من أن الأرقام كبيرة إلا أنه لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الدفع الإلكتروني.

وأعلن المصدر أن 80 بالمائة من المعاملات الإلكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الأموال، في حين أن نسبة إستعمال البطاقات البنكية لعمليات لدفع لا تتعدى 6 بالمائة، مؤكدا أن أكثر من 1000 مليار دينار يتم سحبها نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر.

من جانبها، أشارت الأستاذة هند بن ميلود، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختصة في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، إلى الجانب التشريعي للرقمنة والدفع الالكتروني في الجزائر، مشددة على ضرورة وضع النصوص التطبيقية للإسراع في تطوير إستعمال التكنولوجيات الرقمية في القطاع الإقتصادي سيما على مستوى المؤسسات المالية.

وخلص المتدخلون إلى التأكيد على إرتفاع نسبة معرفة القراءة والكتابة بـ 90 بالمائة وتغطية الإنترنت “90 بالمائة الجيل الثالث”، ارتفاع نسبة استعمال الهاتف النقال  116 بالمائة، هي من العوامل التي ستؤدي الى اقبال كبير على الخدمات المالية الرقمية من قبل المواطنين الجزائريين.