أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن انطلاق أشغال ملتقى وطني حول قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديات سوق الشغل، لدراسة آليات تعزيز المعادلة بين التكوين المهني والتشغيل.
وأوضح مرابي، أن العمل قائم لتحقيق انسجام بين المنظومة التكوينية ومواكبتها مع التوجهات الجديدة لنموذج النمو الاقتصادي ويرمي إلى المساهمة في تعزيز المعادلة بين التكوين والتشغيل، حيث أن الملتقى “فضاء لتعميق الشراكة” بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل قصد المساهمة في تحقيق الأهداف والمشاريع الرامية إلى ترقية التكوين المهني وتعزيز العلاقة بين التكوين والتشغيل، علاوة على تحيين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال التكوين وفق رؤية جديدة، حيث يتناول برنامج أشغال الملتقى، عدة مواضيع، سيما، إمكانات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والفرص المتاحة، وآفاق التكوين ضمن مقاربة الجودة والشغل، احتياجات المؤسسات الاقتصادية من التكوين وإمكانات التشغيل والإدماج المهني، مقاربة التكوين والتشغيل لدى قطاع التكوين، وكذا أهمية التوازن بين عروض التكوين والطلب عليه في توفير فرص التشغيل. وخلال الملتقى تم تقديم مداخلات حول مواضيع المؤسسات المصغرة محرك للتنمية الاقتصادية، قابلية التشغيل لدى خريجي القطاع والأدوار المنتظرة من الشريك الاقتصادي، ودور الشريك الاقتصادي في تحقيق معادلة التكوين والتشغيل. ويتضمن برنامج عمل هذا اللقاء، تنظيم أربعة ورشات عمل لتعميق النقاش، تتناول محور آليات الوصول إلى مواءمة حقيقية وفعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل، ودور المرافقة، الإمكانات والرهانات، وكذا أجهزة الشراكة، وسبل تفعيل وتطوير الاتفاقيات القطاعية، مع التطرق إلى بعض التجارب في مجال ربط التكوين بسوق الشغل، ويتم دراسة هذه المحاور للخروج بجملة من الاقتراحات تهدف إلى بلورة تصور دقيق يمكن من خلق شراكة فعالة بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين والتشغيل فضلا عن التوقيع على اتفاقيات بين قطاع التكوين المهني ومؤسسات اقتصادية.
سامي سعد
