قررت الحكومة تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاصة باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، ابتداء من 31 أكتوبر المقبل، وهذا تطبيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في 27 جويلية الماضي.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة رقم 1626 في هذا الإطار ، بهدف ترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وأمرت وزارة المالية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 27 جويلية الماضي بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من 31 أكتوبر.
ويطبّق القرار على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل .
ويلزم القرار المستوردين الناشطين في القطاع بالامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
ويستثني القرار المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال الاستيراد من أجل البيع على الحالة.
