كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيداني بوعلام، أن المصالح والهياكل الإدارية على مستوى المؤسسات والمراكز الجامعية تواصل نشاطها بصفة عادية لضمان السير الحسن لمجريات السنة الجامعية، مشيرا إلى “إمكانية تقليص الحجم الساعي للدروس المخصصة للسنة الجارية أو في مدة العطلة المقبلة”.
وبناء على تعليمات الوزارة، قرر معظم مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري إلى بداية فيفري القادم بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الفترة الأخيرة مع الإبقاء على تلقي الدروس عن بعد توازيا مع الاستمرار في حملة التلقيح الخاصة بالقطاع، حسب ما أكده مسؤول بالوزارة الوصية. ويأتي هذا القرار امتثالا لمخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والذي أكد على أن “قرار غلق الجامعات يعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة”. وأكد ذلك مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيداني بوعلام، أنه تم تأجيل النشاط البيداغوجي الحضوري في المؤسسات والمراكز الجامعية إلى غاية بداية فيفري المقبل، موضحا أن تلقي الدروس عن بعد سيتواصل، في حين سيتم تأجيل العودة لمقاعد الدراسة إلى غاية الشهر الداخل، بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الفترة الأخيرة. وأشار أن “قرار تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري يندرج ضمن جملة الإجراءات المتخذة لمسايرة الوضعية الصحية”، مضيفا بأن هذا التعليق “شمل أيضا تنظيم امتحانات السداسي الأول، حيث سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخها وذلك حسب خصوصية كل مؤسسة جامعية”. وبخصوص مواصلة تلقي الدروس عن بعد، أبرز سعيداني، أن “هذه العملية التي كانت تخص الوحدات الاستكشافية سيتم تعميمها على الوحدات الأساسية في بعض التخصصات”، مشيرا إلى تسجيل بعض الصعوبات في تطبيق هذا النمط من التعليم. وعن هذه الصعوبات، أقر ذات المتحدث، بأن “مسألة ضعف تدفق الأنترنت يعد من أبرز هذه العوائق وكذا عدم توفر الإمكانيات المادية لبعض الطلبة الجامعيين لتجسيد هذا النمط من التعليم، فضلا عن تسجيل تباين في مستوى تكيف بعض الأساتذة الجامعيين مع هذه التجربة المستحدثة في التعليم العالي بالجزائر”. كما أوضح، أن خلايا المتابعة المتواجدة على مستوى كل مؤسسة جامعية تسهر على “التقييم المستمر للوضعية الوبائية وإعداد تقارير دورية”، مبرزا أن هذه الأخيرة هي “الجهة المسؤولة عن اتخاد قرار العودة من عدمه إلى مقاعد الدارسة وذلك حسب خصوصية كل مؤسسة”. بالموازاة، تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -كما أضاف سعيداني- في حملة التلقيح التي باشرت فيها منذ عدة أشهر، مبديا “استياءه إزاء الاقبال الضعيف” على عملية التلقيح التي وصفها بـ”العامل الأساسي” في التصدي لهذه الجائحة. ودعا في هذا المجال الأسرة الجامعية إلى أخد اللقاح ضمان سلامة الجميع ومواصلة السنة الجامعية. وخلص سعيداني، إلى التأكيد على بذل كل المجهود لإنجاح السنة الجامعية، واصفا ذلك بـ”التحدي” الذي رفعته الوزارة الوصية التي تسعى من أجل “كسبه ضمانا لمستقبل الطلبة”.
سامي سعد
